فوض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم سلطة التقرير في طلبات المواطنين من أجل الإعفاء، أو التخفيف من أداء الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بضرائب الجماعات الترابية.

كما فوض الوزير لعمال العمالات والأقاليم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي، سلطة التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء والتخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، والمتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهم.

وأضاف الخبر ، الذي اوردته جريدة وطنية، أن هذا القرار جاء بعد دورية لوزارة الداخلية أنهت بشكل رسمي الاستغلال الانتخابي وريع الدعم الموجه إلى الجمعيات، مشيرة إلى أن تسيير المنح التكميلية المخصصة لموازنة الميزانية، وكذا منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، أصبح منذ السنة المالية 2019 من اختصاص الولاة والعمال.