العمل الجمعوي بالعالم القروي فوضى خرق للقوانين و الفهم الخاطئ

لحسن الدور

كثيرة هي الجمعيات بالمغرب و خصوصا بالعالم القروي لكن هل تسائل أحد يوما عن مدى فعالية هاته الجمعيات و مدى قانونيتها و شفافيتها  و مدى شفافية الجهات التي تتعامل معها، و نظرة الرأي العام بصفة عامة للعمل الجمعوي، في هذا المقال نحاول أن نقربكم من محيط العمل الجمعوي بالعالم القروي من خلال تجربتنا المتواضعة في هذا المجال.

العمل الجمعوي بالعالم القروي يتسم بكثير من الغموض و الفوضى و سوء الفهم الكبير لدى أغلب المتدخلين في المجال،ونبدأ بالفاعل الجمعوي نفسه، الفاعل الجمعوي بأغلب الجمعيات بالبادية يدخل الى العمل الجمعوي دون فهم فلسفته و لا قوانينه، ينظر الى الجمعية نظرته لقبيلته و يشاطره الرأي أغلب السكان، إذ ينظر الى الجمعية كقبيلة و أن من يصلح فيها هو صاحب جاه و مال و ليس صاحب كفاءة، و هذا الفهم الخاطئ أجبر الجهات المختصة و السلطات المحلية بهذه المناطق ترضخ لهذا الفهم الخاطئ لسبب أو لأخر، بدل محاربته و العمل على التوعية و التحسيس بالمعنى الصحيح للجمعيات، إذ أصبحت السلطات تنظر للجمعيات بالأفراد و تتعامل مع ملفات و منح  الجمعيات بأسماء ممثليها، إذ يكفي أن تكون علاقة مسؤولي الجمعية بمسؤولي مصلحة ما جيدة تستفيد الجمعية من الموارد و الدعم دون محاسبة تذكر، و لا ترضخ المنح للقوانين أو لنوع الخدمات التي تقدمها الجمعية أو قوة ملفاتها مما يفتح الباب على مصرعي الفساد و التبذير.

الجمعيات في العالم القروي قليلة من هي التي تحترم القوانين الجاري بها العمل لا في حالة التأسيس و لا في حالة عملها، إذ يكفي أن تخبر السلطة و تقوم بجمع الأوراق و اختيار الأعضاء، دون الحاجة لجمع تأسيسى أو جمع عام قانوني، و بعدها تقوم بالتوجه لدى كاتب عمومي و يحرر لك محضر مزور و نسخة من القانون الأساسي دون حاجة لتلاوته و المصادقة عليه أو إلقاء نظرة عليه لأنه نفس القانون الداخلي و الأساسي الذي تعمل به أغلب الجمعيات بهذه المناطق، دون أن يلقي عليه الفاعل نظرة لأنه كما سلف الذكر لا يعي الفاعل أنه يعمل بمؤسسة ذات قوانين مؤثقة، لازل يأمن بما يسمى بجماعة و قوانينها العرفية التي ولى زمنها، تلك الإجراءات التي يقوم بها لا تعني له شيئأ، و حتى الجموع العامة تكون شكلية وسط صخب من الصراخ و التصفيق من الحاضرين لمجرد أن يأخذ الحاضر كلمة دون فهمها أو معرفة المقصود منها، و كل هذا بتواطئ السلطة و أعوانها.

و إن كان خرق القوانين من الفاعلين الجمعويين بالبوادي بحسن النية و السذاجة في بعض الاحيان نظرا لان أغلبهم تغلب عليهم الأمية و الجهل، لكن لا يمكن أن تنطبق نفس القاعدة على المسؤولين و الجهات المختصة التي تحفظ القانون بحذافيره، و تساهلها مع الخارقين للقانون و عدم عملها على توعيتهم بأهميته، يدفعنا إلى الشك في كون مصلحة للمسؤولين و الجهات المختصة في أن يبقى هذا الوضع على ها هو عليه لكونه إحدى بؤر الفساد التي يستغلونها بعيدا عن أعين المحاسبة.

ولكن كما يقال وسط أطلال اليأس تنبعث بؤر الآمل في الأونة الأخيرة بدأ بعض الشباب و المثقفين المنتمين للعالم القروي او ذوي أصولها، بأخذ المشعل و تأسيس جمعيات شبابية و العمل بفلسفة جديدة متقدمة تبنى على احترام القوانين و العمل على التوعية و التكوين و الوقوف في وجه المتسكعين و المعتدين على العمل الجمعوي المضيعين للكثير من الوقت و الوقوف في وجه التنمية بافكارهم و أفعالهم هذا ما يشجع على العمل ما دفع ببعض الجمعيات التي تعمل بالطريقة الكلاسيكية الى تغيير طريقتها قليلا من أجل مجارة هذا الجيل القادم بقوة من أجل النهوض بالعمل الجمعوي و التنمية التي تحتاجها البوادي و المغرب العميق بصفة عامة.

لحسن الدور

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق