أكدت تصريحات متطابقة لإطارات نقابية وجمعيات مهنية بقطاع سيارات الأجرة الكبيرة ومجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بسيدي إفني لتيزنيت 24 ؛ استياءهم وتذمرهم من عدم تفعيل مخرجات اللقاء التنسيقي الذي جمع بين واليي جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، والذي كان من أهم مخرجاته حسب مقال سابق بالموقع ” التنقل على متن سيارة الأجرة الكبيرة بترخيص للسائق من طرف السلطة المحلية والركاب ببطاقة التعريف الوطنية فقط تتضمن عنوانا يثبت الإقامة بأحد أقاليم جهتي واد نون أو سوس ،على متن السيارات الخاصة بدون ترخيص من طرف السلطة المحلية وببطاقة التعريف الوطنية فقط تتضمن عنوانا يثبت الإقامة بأحد أقاليم جهتي واد نون أو سوس مع احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وقانونية الوثائق ( الفحص التقني، التأمين، الضريبة …) ” .
هذا وأكدوا على أن الأمر لازال على ماهو عليه، أي التنقل فقط بين أقاليم جهة كلميم واد نون الأربعة فقط، إذ أن المصالح الأمنية ورجال الدرك الملكي بالسدود القضائية تمنع تنقلات سائقي سيارات الاجرة الكبيرة خارج جهتهم الأصلية لأن هذه المصالح، يضيف المحتجون، لم تتوصل بأي وثيقة أو تعليمات من مسؤوليها المباشرين ، هذا و أكد فاعليون حقوقيون ومدنيون في اتصالات هاتفية بالموقع أن مصالح ساكنة إقليم سيدي إفني لا زالت معطلة ومتوقفة خصوصا مايتعلق بالمحكمة وإدارة المحافظة العقارية والخازن الإقليمي للمالية ،و مواعيد العمليات الجراحية أوتتبعها وغيرها من المآرب بالإدارات ذات الصلة بكل من تيزنيت وأكادير .

لهذا فهم يلتمسون من مسؤولي الجهات الأمنية و الدرك الملكي بسيدي إفني، بالتجاوب مع هذه النداءات تحقيقا للمصلحة العامة للسائقين الذين ضاقوا ذرعا بتوقفهم عن العمل لاكثر من ثلاثة اشهر وللساكنة التي تعثرت مصالحها الحيوية والاقتصادية والإدارية مع تيزنيت واكادير
المراسل