ناقش أخيرا هذه الزيادات دون أن يحسم فيها، ولم يصدر أي موقف معارض لها من طرف الفرق النيابية إلا في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة التي تبنى موقف مكتبه السياسي في اجتماعه مساء الإثنين الماضي، الرافض لقرار الزيادة في تعويضات البرلمانيين، مطالبا بتخصيصها لإحداث مناصب شغل إضافية بالبرلمان، بتشغيل دكاترة لدى الفرق النيابية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيادة في اعتمادات مجلسي البرلمان في مشروع قانون المالية جاءت بطلب من الفرق البرلمانية ومكتبي المجلسين، وهو المطلب الذي استجاب إليه وزير المالية نزار البركة بعد تحكيم رئيس الحكومة الذي أشر على هذه الزيادة بعد معرفته بمآلها.

نشر في فبراير يوم 28 – 10 – 2012