استطلعت وزارة الداخلية رأي الأحزاب السياسية في آلية التصويت الإجباري في الإنتخابات التي يتم العمل بها في أكثر من 25 دولة.

و تأتي خطوة وزارة الداخلية بعد مبادرة عدد من الأحزاب للدعوة لاعتماد هذا القرار تورد “الاحداث المغربية”.

و بينما شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية، خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016، معدل مشاركة منخفض، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، صوت %43 فقط، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 65 في المائة.

و طلبت وزارة الداخلية رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع، وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدا مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016.