في ظل سياق يتسم بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة بفعل التراجعات الاجتماعية التي أقدمت عليها الحكومة والتي تؤكد افتقادها لأدنى مقومات التدبير العمومي وعجزها عن بلورة رؤية شمولية تجعل من المسألة الاجتماعية دعامة أساسية للنهوض بتنمية البلاد.
كما يأتي في ظل هجوم حكومي ممنهج على الحريات النقابية، وتعطيل تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، وضرب أسس الحوار الاجتماعي بإلغاء المواعيد السنوية التي تم الاتفاق حولها مع الحكومات السابقة كي تتملص من أي التزام اجتماعي تجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين ، وتفتح الطريق نحو مزيد من التراجعات باستهداف أنظمة التقاعد والطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة .
وتخلد الطبقة العاملة فاتح ماي بعد سنة اجتماعية شهدت نضالات ومعارك خاضتها الطبقة العاملة بكل مكوناتها بروح وحدوية عالية بقيادة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد مختلف أوجه السياسة الحكومية التي تهدد الحقوق الأساسية للطبقة العاملة والتي نصت عليها الإتفاقيات الدولية التي وافق المغرب عليها.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل مقتنعة  بأن الوحدة النقابية  شرط أساسي وحيوي لحماية الحقوق والمكتسبات الأساسية للمأجورين المغاربة، وعلى رأسها احترام الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي ، ولدعم قيم التقدم والحداثة والديمقراطية، ولمواجهة كل المحاولات  لانتهاك الحقوق النقابية والحريات الفردية والجماعية.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل مقتنعة بأن تقوية مسار وحدة العمل النقابي واحتضانه ودعمه من طرف كل الديمقراطيين والتقدميين هو سبيلنا الوحيد لمواجهة  المخططات الممنهجة الرامية إلى هزم حركية  الطبقة العاملة والمجتمع المدني الرامية إلى توسيع فضاء الحريات الديمقراطية والعيش بكرامة والحق في قسمة عادلة للثروة والحق في الشغل وفي تعليم جيد وخدمات صحية مجانية وذات جودة.
إن فاتح ماي لهذه السنة هو مناسبة لتأكيد إجماع الطبقة العاملة وعموم المأجورين على احتجاجها القوي و على إصرارها الوحدوي :
ضد قمع التظاهرات والاحتجاجات السلمية.
ضد الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات الفردية والجماعية وعلى رأسها الحق النقابي.
ضد تهميش المضامين الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة.
ضد التضييق على الفعل النقابي في القطاع العام بالاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين وإحياء مناشير ومذكرات تم إصدارها خلال سنوات الرصاص.
ضد تسريح وطرد العمال والمسؤولين النقابيين في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والضيعات الفلاحية.
ضد خرق مقتضيات مدونة الشغل والتطبيق غير السليم لبنودها.
ضد التماطل للتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
ضد التراجع عن إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.
ضد التماطل في تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 وكذا العديد من الاتفاقيات القطاعية (التعليم، العدل، الصحة، الجماعات الترابية، التشغيل، الأرصاد الجوية…).
ضد إفراغ التفاوض الثلاثي الأطراف من محتواه وتحويله إلى مجرد تشاور.
ضد التهرب من فتح الحوار بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية وغيابه بجل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
ضد استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة.
ضد الإجهاز على القدرة الشرائية للأجراء بفعل الغلاء والارتفاعات المتوالية لأسعار العديد من المواد الأساسية.
ضد التردد في إصلاح أنظمة الأجور والتعويضات والضرائب.
احتجاجا على غياب سياسة واضحة لمحاربة البطالة خصوصا بطالة حملة الشواهد العليا.
ضد إهمال أوضاع المتقاعدين.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل وانطلاقا من مسؤولياتها النقابية والمجتمعية تدعو كل الفئات الاجتماعية إلى المشاركة بكثافة في المهرجانات والمسيرات التي ستنظمها في مختلف المدن المغربية للدفاع عن الحقوق والحريات والمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة.
عن المكتب

نداء فاتح ماي