دخلت الأستاذات المتضررات من عدم الإلتحاق بالزوج  في اعتصام أمام مقر نيابة سيدي إفني معبرات عن وضعهن المأساوي بسبب تراجع النائب الإقليمي عن الاعتراف بحقهن في التجمع الأسري. فبعدما دأبت النيابة الإقليمية في السنوات الماضية على تلبية البعض من طلبات الالتحاق بالزوج في إطار الحركة الانتقالية المحلية ، أو بتكليف الأستاذات بمؤسسات قريبة من مقرات عمل أزواجهن في إطار عملية إعادة الانتشار ، فان النائب الإقليمي خلال الموسمين الدراسيين الأخيرين أنكر هذا الحق مما زاد في معاناتهن من جراء هذا الحيف والإقصاء المتعمد، بل تعداه خلال هذه السنة إلى إصدار تكليفات تعسفية في حق بعض الأستاذات للعمل بمناطق نائية وصعبة.

وقد أعطى النائب الإقليمي أوامره بغلق باب مقر النيابة الإقليمية في تجاهل تام لمطالب الأستاذات وقد أوقف سيارته أمام مقر النيابة الإقليمية وكأنه غير معني بأمرهن وهذا ما يشكل استفزازا  في حقهن وهو الأسلوب ذاته الذي يتعامل به النائب الإقليمي مع كل الملفات والقضايا التي تهم السير العادي للتعليم بسيدي إفني  منذ تعيينه في هذا المنصب.

إفني 24