هل فشلت بلدية تيزنيت في أول تدبير مفوض ؟؟؟؟

حفرة الراميقي

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي صرخات واحتجاجات مجموعة من متتبعي الشأن العام المحلي بتيزنيت ، وذلك بسبب حالات الغلاء المهولة في فواتير الماء الصالح للشرب تارة ، وتارة أخرى حول التأخر في توصيل الفواتير في الوقت المناسب وما يرتبط بذلك من ذعيرة 30 درهم عند عدم الأداء في التاريخ المحدد ، اضافة الى تأخر عملية إصلاح مجاري المياه العادمة ، و معاناة الساكنة خصوصا قاطني المدينة العتيقة والأحياء الهامشية أثناء سقوط الأمطار و ما يرتبط بها من فيضانات وروائح الكريهة ، نتيجة ضعف البنيات والتجهيزات ، وانعدام البالوعات مما يتسبب للسائقين من حوادث ، وتخريب في قنوات الربط مع شبكة التطهير في الأحياء الملحقة بالمدينة وبعض التجزئات وهو ما يرجعه الجميع الى  غياب مراقبة الأشغال الخاصة بالإنجازات وانعدام الصيانة .

يأتي هذا الاحتجاج بعد مضي تسع سنوات على  أول تطبيق عملي لعقد التدبير المفوض عاشته مدينة تيزنيت ، حيث تم بموجب هذا العقد تفويت تدبير السائل من طرف بلدية تيزنيت إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لمدة 15 سنة تحت إشراف وزارة الداخلية ، والتي بلغت كلفتها الاستثمارية ما يقارب126,68 مليون درهم في أفق 2015 ، ويأتي هذا الإجراء في إطار الدينامية الجديدة ، خصوصا بعد الاجتماع الذي احتضنته وزارة الداخلية يوم 11 دجنبر 2003 مع عمال العمالات والمقاطعات بالمدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة ، والتي وافقت على رفع التدبير المفوض للمرافق العمومية كشعار للمرحلة المقبلة ، بعدما كانت العديد من الجماعات السابقة قد أدرجتها في دوراتها الأخيرة.

وأمام كل هذه الاختلالات التي تعبر عن عدم التزام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتيزنيت بما هو مسطر في الاتفاقية وإخلالا منها بمصلحة السكان وأهداف العقد ، أعاب بعض الفاعلين في لقاء مع الجريدة على المجلس البلدي كونه لم يشرك المواطنين والمجتمع المدني عند وضع دفتر التحملات واستشهد بما أكده جلالة الملك محمد السادس بقوله : “اعتماد مقاربة تقوم على الإصغاء والتشاور مع كل القوى الحية للأمة ، من أحزاب سياسية ،ومنظمات نقابية ، وجماعات محلية ، هيئات المجتمع المدني ، والقطاع الخاص ،وحتى مع المواطنين الذين لهم غيرة في التنمية”.

هذا وقد اقترح البعض الاخر  بخلق مجالس للمرافق العمومية المحلية ، التي ستمكن من حل الكثير من المشاكل خاصة على مستوى قطاع الماء والكهرباء ، كما طالب البعض الاخر باعادة النظر في أسلوب التدبير المفوض وخلق بدائل أخرى للتسيير ، حيث أكدت التجربة أن الاعتماد المكثف على التدبير المفوض في إدارة المرافق العامة المحلية بالمغرب ، كان نتيجة عجز التسيير العمومي في إدارة المرافق العمومية المحلية ، وتحقيق التنمية المحلية على اختلاف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية .

وخلصت الآراء ان التجربة في تيزنيت المرتكزة على التدبير المفوض أبانت عن فشلها بسبب غلبة هاجس الربح على حساب تحقيق المصلحة العامة ، وهو ما ساهم فيه أيضا غياب أي متابعة من طرف مصالح البلدية ومصالح العمالة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق