إضافة إلى كل من محمد الساسي ومحمد مجاهد عن حزب الاشتراكي الموحد، من أجل مناقشة آفاق المؤتمر المقبل للحزب، واحتمال مشاركة قياديي الاشتراكي الموحد في إطار جبهة يسارية خلال المؤتمر المقبل، أو حتى إمكانية العودة مستقبلا إلى الاندماج في الحزب.
وذكرت مصادرنا أن اليوسفي ناقش مع محاوريه أفق تشكيل قطب يساري، والآليات الممكنة لتحقيق هذا الهدف. كما أبدى دعمه لتولي بوعبيد أو الأشعري منصب الكتابة الأولى للحزب، «لأنهما يمثلان التوجه المناهض للقيادة الحالية، التي تدفع باتجاه التقرب أكثر من الدولة والتحالف مع حزبها الأصالة والمعاصرة، وهو التوجه الذي يمثله على الخصوص المرشح إدريس لشكر»، تضيف نفس المصادر.
واعتبرت نفس المصادر أنه في حال قرر بوعبيد أو الأشعري الترشح لمنصب الكاتب الأول للحزب، سيكونان مدعومين من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي الحاليين، وعلى رأسهم حسن طارق وسعيد اشباعتو والعربي عجول. كما أنه من المحتمل أن يعدل فتح الله ولعلو عن ترشيحه لمساندة ترشح أي منهما، بالإضافة إلى دعم تيار «اتحاديو 20 فبراير»، الذي يناهض توجهات القيادة الحالية، ويدعو إلى إعادة تشكيل جبهة يسارية موحدة.
وارتباطا بالسباق نحو منصب الكتابة الأولى، علمت «المساء» أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب في مجلس النواب والمرشح المحتمل لمنصب الكاتب الأول للحزب، يفترض أن يكون عقد ليلة أمس تجمعا بمنزله بمدينة بوزنيقة، كما يفترض أن يكون حضر للتجمع أعضاء المكتب السياسي والفريق البرلماني الذين أعلنوا دعمهم له في سباق الكتابة الأولى، وعلى رأسهم كل من أحمد رضى الشامي ومحمد عامر وعبد العالي دومو وطارق القباج، إضافة إلى المنتخبين عن لائحة الشباب المهدي المزواري وعلي اليازغي، وهي نفس الوجوه التي دعمت عبد الواحد الراضي خلال المؤتمر المنصرم للحزب.
ومن المنتظر أن يكون اللقاء قد ناقش السبل الكفيلة بدعم الزايدي في سباقه نحو الكتابة الأولى للحزب، خاصة أنه لا يحظى بدعم تنظيمي قوي من طرف قواعد الحزب، عكس منافسيه الآخرين المالكي ولشكر. ومن المنتظر أن يستغل داعمو الزايدي علاقاتهم بأعضاء الحزب في مختلف الأقاليم لحشد الدعم له، إضافة إلى نزول الكاتب الأول الحالي للحزب عبد الواحد الراضي بكل ثقله لدعمه في السباق نحو كرسي الكتابة الأولى.
من جهة أخرى، حدد اجتماع المكتب السياسي للحزب، الذي انعقد ليلة الثلاثاء الماضي، تاريخ الرابع من نونبر المقبل لعقد المجلس الوطني للحزب، على أن يعقد يوما قبل ذلك اجتماع لكتاب الجهات والأقاليم، من أجل تدارس آخر الترتيبات المتعلقة بالضبط النهائي للوائح العضوية، وهي العملية التي شهدت عدة تعثرات خلال المرحلة الماضية.
كما أسر مصدر حضر الاجتماع ل«المساء» أن أعضاء المكتب السياسي للحزب ضغطوا بقوة على حسن الدرهم، عضو المكتب السياسي ورئيس بلدية المرسى بالعيون، من أجل التراجع عن الاستقالة التي أعلن عنها من منصبه رئيس للبلدية، واعدين إياه بالتدخل لدى السلطات المحلية لثنيها عن الانتقائية التي تتعامل بها مع ملفات البلدية، ولمطالبتها بتصحيح الأوضاع وتحديد المسؤوليات.
وأطلق البيان الصادر عن اجتماع المكتب النار على الحكومة، ممثلة في وزير العدل والحريات، منتقدا «أسلوب القوة الذي لجأت إليه الوزارة لحل مشكل كتاب الضبط، عوض الاكتفاء بأسلوب الحوار كأسلوب حضاري لحل الخلافات»، ومنددا بما أسماه «الأسلوب الهمجي الذي اعتمدته السلطات لفك اعتصام المحتجين»، داعيا الحكومة إلى «استحضار قيم الحوار المسؤول في تعاملها مع احتجاجات مهنية، هدفها تمتيع شريحة هامة من شغيلة العدل بالعدالة الاجتماعية».

نشر في المساء يوم 19 – 10 – 2012
الرباط
محمد الرسمي