أكد وزير الداخلية اليوم بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على وعي الدولة التام بمختلف جوانب موضوع الرعاة الرحل، وإيلائها إياه أهمية قصوى بما يحفظ حقوق الساكنة المحلية ويعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة الرعي.

وأشار الوزير إلى معاناة جهة سوس ماسة من هذه الظاهرة، نتيجة لنزوح مجموعات من الرحل، على طول السنة وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد، حيث نجمت عن ذلك مجموعة من المشاكل التي تجلت أساسا في الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي وتسجيل حالات للرعي الجائر إلى جانب الاستيلاء على الملك الغابوي والاستغلال العشوائي لنقط الماء وعدم احترام المحميات المسيجة والضيعات الفلاحية للخواص، مما نجم عنه في بعض الأحيان تسجيل اصطدامات ومناوشات بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، خاصة بأقاليم تيزنيت، تارودانت وأكادير اداوتنان.

وأكد الوزير على أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018، والتي لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح، مشددا كذلك على كون السلطات العمومية، وعكس ما تعمل بعض الأطراف على ترويجه، كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، وكذا لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام من أي جهة كانت.

كما أبرز أن السلطات المحلية تعمل على التدخل بشكل فوري لحل كل نزاع يطرأ بين الرعاة الرحل والسكان، وإيجاد حلول ودية تضمن للساكنة المحلية سلامة أملاكها وللرحل توفير أماكن للرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة.