أعطى المٓلك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية 2019، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

و يأتي تحديد المٓلك لعدد المجندين بعد مصادقة البرلمان على ميزانية ادارة الدفاع الوطني التي خصصت 50 مليار سنتيم، لعملية التجنيد في نسختها الأولى.

وفِي سياق ذلك، صادق المجلس الوزاري، اليوم الخميس على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.

المشروعان يهدفان إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما يهدفان إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.