انطلاقا من المسؤولية المباشرة لبلدية تيزنيت في الحفاظ على الملك العمومي البلدي وصيانته وضمان سلامة المرور به باعتبار استغلاله منفعة عامة لعموم المواطنين.

      ونظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بالملك العمومي بالمدينة جراء استغلاله بشكل مفرط وبدون موجب قانوني حيث أصبحت شوارع وأزقة وساحات المدينة مجالا لاستغلالها كفضاءات تضاف إلى المحلات التجارية والمهنية أو لممارسة أنشطة غير منظمة بواسطة الباعة المتجولين .

       فإننا ندعو جميع مستغلي هذا الملك إلى الوقوف على حجم الأضرار والانعكاسات السلبية التي أحدثتها هذه الظاهرة على عموم ساكنة المدينة لعدم ضمان المرور الآمن والسليم بالشوارع و الاطمئنان الى سكينة مساكنهم و سلامة ممتلكاتهم. حيث  ساهمت هذه الظاهرة في مايلي :

–          التأثير السلبي على السير والجولان بالمدينة وعلى سيولة وانسيابية المرور بالعديد من المحاور بالمدينة وبمداخل الأزقة والساحات.

–          انتهاك حرمات الطرق العمومية المخصصة أساسا لمرور السيارات والدراجات النارية والعادية حيث ساهمت الوضعية في العديد من حوادث السير.

–          احتلال الأرصفة التي تضمن المرور السليم والآمن لمختلف الفئات العمرية بما فيها المسنون والأطفال.

–          عرض المواد الاستهلاكية في ظروف غير صحية تمس بالوقاية الصحية والبيئية ولا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة مما يجعلها قابلة للتلف والتسمم وإلحاق الأذى بالمستهلكين وأحيانا تكون مواد مجهولة المكونات والمصدر وغير حاملة لتاريخ الصلاحية.

–          منافسة التجارة المنظمة من طرف الباعة الجائلين والذي كان مثار احتجاج الجمعيات الممثلة للتجار بالمدينة.

–          المشاكل الأمنية المتمثلة في استحالة التدخلات الاستعجالية لأفراد القوات العمومية بالأزقة والساحات إضافة إلى انتشار ظواهر مشينة كالنشل والتحرش وتفاقم رمي الازبال و النفايات بشكل كبير .

–                هذه السلبيات جزء فقط من العديد من المشاكل التي أفرزتها  الظاهرة بالمدينة ما حذا بالمجلس البلدي إلى إعداد القرارات التي تمكن من الحفاظ على الممتلكات العامة للمواطنين وسكينتهم وأمنهم ووضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي البلدي سواء من طرف المحلات التجارية والمهنية  وأيضا من طرف الباعة الجائلين الى جانب القرار الجماعي رقم 03 بتاريخ 2006 والخاص بتدبير الملك العمومي البلدي والذي يمنع منعا كليا شغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية بدون ترخيص قانوني سبق .   فقد انضاف  إليها القرار الجماعي عدد 35 بتاريخ 27 يونيو 2013 والخاص بمنع بيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشوارع  وأزقة وأرصفة مدينة تيزنيت.

             وعليه فإننا ندعو كافة مستغلي الملك العمومي البلدي  دون  موجب قانوني   سواء  أرباب المحلات التجارية أو المهنية آو الباعة الجائلين  للاستجابة لهذا النداء وإخلاء جميع الساحات والأزقة والأرصفة المستغلة من طرفهم تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الإدارية الزجرية في حالة عدم إخلائه.

                                                                      تيزنيت في :09 اكتوبر2013

                                                                                                 رئيس المجلس البلدي