لقاء تواصلي يهم تسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي يجمع مسؤولين بعمالة تيزنيت

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم تيزنيت صباح امس الاربعاء 16 يناير لقاء تواصليا خاصا بتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت. وذلك في اطار برنامج عمل 2019-2021، والذي ترأسه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع المياه و الغابات – ، إلى جانب كل من السادة عامل إقليم تيزنيت، رئيس المجلس  الاقليمي و الجماعي لتيزنيت والكاتب العام للعمالة، كما حضره رؤساء المصالح الجهوية و الاقليمية المعنية ، رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة ، رجال السلطة المحلية رؤساء الجماعات الترابية وفعاليات مدنية وممثلي المنابر الإعلامية .
هذا وبعد كلمة ترحيبية للسيد العامل التي نوه من خلالها باهتمام الحكومة بالتواصل مع الساكنة للإجابة عن تساؤلاتهم ، خصوصا وأن تحديد الملك الغابوي بتيزنيت عرف حملات واسعة للتحسيس حيث يتوفر الإقليم على ثروة غابوية مهمة ، فيما أكد الكاتب العام للوزارة في مداخلته على أن التواصل الهدف منه التوجه نحو تنزيل الحلول المناسبة لإشكالية التحديد الغابوي بالإقليم ، مؤكدا أن الساكنة بالعالم القروي لها ارتباط قوي مع الغابة ، مستعرضا التجربة التي عرفها المغرب بعد الاستقلال مقارنا إياها مع تجربة الجارة الجزائرية ، مشيرا أن الملك الغابوي ملك جماعي وليس ملك خاص وحقوق انتفاع الساكنة حقوق موسعة ما عدا تغيير الصبغة الغابوية لهذا المجال ، مؤكدا أن إدارة المياه والغابات قامت بتحليل شامل لإشكاليات التحديد الغابوي .


فيما قدم رئيس قسم بالوزارة عرضا حول الوضعية القانونية للملك الغابوي بإقليم تيزنيت والإشكاليات العقارية الرئيسية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي ومنهجية المعالجة، مع برنامج عمل 2019-2021، والمعالجة الحبية والتوافقية للملفات العقارية ، والتي جاء فيها :
145820 هكتار تشكل المساحة المحددة والمصادقة عليها
32079 هكتار هي المساحة المحفظة منها
407 هكتار في طور المصادقة
2656 هكتار في طور التحديد الغابوي
ليصبح المجموع 148883 هكتار منها 146227 هكتار تشكيلات الأركان ، و 2656 هكتار التلال الرملية .
واستعرض الإشكاليات بما فيها: تعرض الساكنة على عمليات التحديد ، وجود حالات التدخل الحاصلة بين الأملاك الغابوية والأراضي الجماعية ، تقديم 381 مطلب تحفيظ كتأكيد للتعرضات على عمليات التحديد ، احتمال وجود قطع أرضية مستغلة من طرف الساكنة المحلية داخل الأقسام الغابوية المحددة والتي تدرج في شانها مطالب التحفيظ كتاكيد للتعرض على عمليات التحديد .


وبخصوص هذه الاشكاليات فقد حددت بكل من : بوغنجة 887 هكتار ، اصوح 301 هكتار ، تلال رسموكة 1468 هكتار وكل ملفات تحديدها جاهزة بتشاور مع الساكنة .
كما تطرق إلى الإجراءات بما في ذلك تعليق إحالة الملفات على القضاء من طرف المحافظة العقارية ، إتمام عمليات تحديد وإعداد التصاميم الهندسية لمطالب التحفيظ المعنية ، القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة لضبط الحالة المادية للقطع الأرضية المعنية .
ولتفادي احتمال تواجد دواوير وقطع أرضية مستغلة في السكن أو في الفلاحة داخل الأملاك الغابوية المحددة ، طالب بتسوية الوضعية القانونية لهاته الحالات في إطار مسطرة المقايضة العقارية على غرار ملفات مماثلة بإقليم شتوكة ايت باها ، وذلك بجرد للحالات المعنية بهاته الإشكالات من طرف الجماعات الترابية والجمعيات المحلية ، تنظيم الساكنة في إطار جمعيات أو تعاونيات أو تبني الملفات من طرف الجماعات الترابية و إعداد الملفات وتتبع معالجتها .
وعن برنامج عمل 2019-2021 قال بان الهدف منه، التسوية الحبية والتوافقية للملفات العقارية المرتبطة بعمليات تحديد الملك الغابوي ومن أجل تلك الغاية يجب :
– إتمام عملية تحديد ثلاث أقسام غابوية بشكل توافقي وتشاركي .
– تسوية توافقية لحالات التداخل الحاصل بين ملكين غابويين وتحددين جماعيين .
– المعالجة الحبية لملفات 381 مطلب تحفيظ مودعة في اطار التعرض على التحديد .
وستكون الأطراف المعنية بتلك العملية كل من :
– المياه والغابات ، مديرية الشؤون القرية والسلطة المحلية ، مصلحتي المحافظة والمسح العقاري ، إلى جانب كل من المجلس الإقليمي والجماعات الترابية ، الساكنة المحلية والجماعات السلالية ، والجمعيات المؤطرة ، وذلك في اطار آليات خلق لجن محلية للقيام بالمعاينات الميدانية واقتراح حلول للتعرضات والمطالب المقدمة ، خلق لجنة إقليمية للتبع والتقييم الدوري للبت في الملفات المستعصية ، وتسريع عمليات تحديد ومسح مطالب التحفيظ المودعة .كتسريع عمليات اعداد التصاميم الهندسية الخاصة بالاقسام الغابوية .- ومن اجل إنجاح ذلك، طالب ، بضرورة انخراط جميع المتدخلين مع وضع برنامج مدقق يخص كل قسم غابوي وعقد اجتماعات للجن المحلية والإقليمية .
السيد عبد الله غازي بدوره وبعد ترحيبه بالحضور اعتبر اللقاء منعطف وتحول جذري جديد للتعاطي مع هذا الملف ، واعتبرها مرحلة مفصلية في المعالجة والطرح الجدي لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالأرض بهذا الإقليم نظرا لارتباط ساكنته العميق بالأرض وهو انتماء، وصفه ، بالقوي والعنيف ، مشيرا أن تمثل الغابة بالمنطقة مغاير تماما لمناطق أخرى من حيث التاريخ والوجدان ، وحتى المشرع فطن إلى ذلك واستحضر ذلك بالمنطقة ، وقد مورس تعسف بمستوى اعتباري وذلك باستعمال الغبن والاحتيال ، مؤكدا أن برنامج العمل وأجرأته يجب ان تغرس فينا الأمل حيث عشنا هذا الملف بصدمته خلال السنوات الماضية ، واليوم ، يقول ، بهذه المقاربة التشاورية تجعلنا نتفاءل بإرجاع الثقة .

صفحة المجلس الاقليمي


مضيفا أن المجهود المطلوب هو إعادة استرجاع الثقة للمواطنين والوضوح إلى أبعد حد ، مؤكدا، أن عن بداية التحول في الشهور الأخيرة حيث أصبحت ملموسة بإدخال القطاع إلى التمثيلية السياسية مما يتيح لنا مصالحة شاملة ونخرج بنتيجة ترضي الساكنة ، منبها أن 98 في المائة من المجال المفترض تم تحديده ، وملف التحديد لا يجب الدفع به بقوة ، منوها في الأخير بإدارة المياه والغابات التي تجاوبت بشكل تلقائي وبدون تحفظ مع مطالب المجلس الإقليمي لتيزنيت وذلك بخصوص 40 هكتار بغابة موانو من أجل إنشاء نواة جامعية ، و 4 هكتارات بتافراوت من أجل تشييد مستشفى محلي .
إلى ذلك أعقب اللقاء مجموعة من المداخلات أجمعت كلها أن هذه الإشكالية أرقت ساكنة المنطقة، ما دفع عدد منهم إلى الهجرة، و تسببت في توليد مشاكل اجتماعية، و اعتبروا أن عملية تحديد الملك الغابوي تمت استنادا إلى ظهائر استعمارية عفى عنها الزمن، و دون علم و مشاركة الساكنة المحلية، مما أدى إلى ضم بعض الأراضي الفلاحية المستغلة من طرف السكان إلى الملك الغابوي، بعدما استغلوها منذ قرون وورثوها أبا عن جد.
هذا، وردا على أسئلة المتدخلين أوضح الكاتب العام للوزارة بأن دور المندوبية السامية للمياه والغابات هو المحافظة على الغابة من أجل تنمية مستدامة وليس تملكها، واختيار إقليم تيزنيت لانطلاق هذا اليوم التواصلي لفك مشاكل التحفيظ الغابوي له دلالة أن ساكنته لديها ارتباط قوي بالأرض والانسجام فيما بينهم وحتى يكون قدوة للأقاليم الأخرى ، مؤكدا ان أبواب الإدارة مفتوحة لمواجهة أية مشاكل ، كما أكد على مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت للجماعات الذي كان قبل سنتين وألان وقع تجاوز هذا المشكل بعد اتفاقيات بين الأطراف حيث بإمكان الجماعات تقديم طلبات من اجل تشييد مدارس، مقر جماعة، طريق

وأكد بدوره المدير الإقليمي للمياه والغابات على أن دور التواصل بين الجماعات المحلية و المديرية من شأنه أن يحل عدة مشاكل خصوصا تلك المرتبطة بتوسع بعض الدواوير في الملك الغابوي، مؤكدا، بأن هذه الترسانة القانونية هدفها هو حماية الغابة والحفاظ عليها للأجيال القادمة مع مراعاة الجانب التنموي كطرف في معادلة التنمية والاستدامة، مشيرا عن تنظيم لقاءات أسبوعية على مستوى الجماعات والدوائر .
من جانبه كشف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأن مآل مطالب التحفيظ المودعة بالمحافظة العقارية، فالتي طالها التعرض تحال على القضاء مباشرة، فيما تتريث المحافظة إذا كان تفاوض حبي بين الطرفين ، والإشهار أهم المراحل التي تؤكد عليها المحافظة العقارية ، مؤكدا أن أبواب المحافظة العقارية مفتوحة ورهن إشارة المرتفقين..

وأكد بدوره المدير الإقليمي للمياه والغابات على أن دور التواصل بين الجماعات المحلية و المديرية من شأنه أن يحل عدة مشاكل خصوصا تلك المرتبطة بتوسع بعض الدواوير في الملك الغابوي، مؤكدا، بأن هذه الترسانة القانونية هدفها هو حماية الغابة والحفاظ عليها للأجيال القادمة مع مراعاة الجانب التنموي كطرف في معادلة التنمية والاستدامة، مشيرا عن تنظيم لقاءات أسبوعية على مستوى الجماعات والدوائر .
من جانبه كشف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأن مآل مطالب التحفيظ المودعة بالمحافظة العقارية، فالتي طالها التعرض تحال على القضاء مباشرة، فيما تتريث المحافظة إذا كان تفاوض حبي بين الطرفين ، والإشهار أهم المراحل التي تؤكد عليها المحافظة العقارية ، مؤكدا أن أبواب المحافظة العقارية مفتوحة ورهن إشارة المرتفقين.

 

    

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق