لقاء بعمالة تيزنيت يجمع مسؤولين مع ممثلي التجار و الحرفيين و المهنيين

 

في إطار الإخبار والتواصل مع المهنيين والتجار والحرفيين وارباب المقاهي والمطاعم و المخابز وكافة الفعاليات الاقتصادية بإقليم تيزنيت ، وعلى إثر الاجتماعات المتتالية لشبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف -و- فدرالية التجار والمهنيين والحرفيين ، مع مجموعة من المسؤولين إقليمياً ووطنيا حول موضوع مستجدات قانون المالية وخاصة البنود المجحفة في حق هذه الفئة بصفة عامة ومجموعة من المشاكل المحلية والخاصة بإقليم تيزنيت ، نخبر كافة الفعاليات الاقتصادية أن اللجنة قامت بعدة حوارات وتواصلت مع عدة مسؤولين و برلمانيين عن هيئات مختلفة والذين أبانوا عن استعدادهم للدفاع عن هذه الفئة بكل الوسائل المتاحة قانونياً من أجل تعديل البنود المجحفة في هذا القانون ، كما قامت اللجنة بعقد لقاء صباح اليوم الثلاثاء 15 يناير 2019 مع عامل إقليم تيزنيت بحضور باشا مدينة تيزنيت و الكاتب العام للعمالة و رئيس تقسيمة الضرائب بتيزنيت ومندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ، وممثلين عن الغرف المهنية ؛ بالاضافة الى اعضاء اللجنة الممثلة لكل من شبكة فعاليات الاقتصاد والتجارة والحرف -و- فدرالية التجار والمهنيين والحرفيين بالمدينة .
طرحت في هذا الاجتماع قضية مستجدات قانون المالية والذي سيعالج على المستوى الوطني و مجموعة من القضايا المحلية أهمها:
1- وضعية التجارة بالمدينة التي تعرف أزمة وتراجع كبير.
2- مشكل الباعة الجائلين بالمدينة وبائعي المتلاشيات (تحت السور) .
3- الوضعية الاقتصادية والضريبية لأصحاب المقاهي والمطاعم والمخابز و مهنيي المجوهرات والمنعشين العقارين والتجار والمهنيين.
4- المشاكل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
5- مشاكل تجار العالم القروي .
6- قضية الحي الصناعي و المحطة الطرقية و إشكالية إنعاش التجارة والاقتصاد بتيزنيت.

وفي إطار المناقشة المستفيضة لإيجاد الحلول لهذه المشاكل تمت المطالبة ب :
1 – ضرورة عقد لقاءات تواصلية مع المهنيين والحرفيين والتجار و أرباب المطاعم والمقاهي والمخابز لمناقشة جميع الامور المتعلقة بهم والخاصة بإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
2 – تسريع حل مشكل الباعة الجائلين وبائعي المتلاشيات (تحت السور) بشكل يحفظ كرامتهم ويحمي حقوق التجار المهيكلين .
3- تشجيع وإعطاء عناية خاصة بتجار ومهنيي وحرفيي العالم القروي و منحهم كافة المساعدات والتسهيلات لضمان بقائهم في خدمة المواطن القروي.
4- ضرورة تخفيض الضرائب على المهنيين والتجار والحرفيين واصحاب المقاهي والمطاعم والمخابز والمنعشين العقاريين وكافة الفاعلين الاقتصاديين بإقليم تيزنيت الذي تعرف فيه التجارة أزمة وتراجع خطير.
5- فتح جميع قنوات الحوار مع أي مسؤول لمناقشة جميع القضايا التي تهم كل الفعاليات الاقتصادية بالإقليم .
6- السعي لإستفادة تيزنيت من الامتياز الضريبي .
هذه المطالب التي تجاوب معها المسؤولون الحاضرون في الاجتماع وعلى رأسهم عامل الاقليم وتم تسجيلها للبحث عن السبل المتاحة لحلها ، كما عبر عامل الاقليم و رئيس تقسيمة الضرائب بتيزنيت عن فتح أبوابهم للجميع لحل كل الملفات العالقة بشكل فردي أو جماعي.
وفيما يخص المنطقة الصناعية أُخبرنا أنها جاهزة لمن يود البناء وسينظم لقاء رسمي بهذا الشأن غداً ، أما بالنسبة للمحطة الطرقية فهي في المراحل النهائية لإعادة الاعلان عن طلب العروض بشأنها ، كما تم إعلامنا بتنظيم يوم دراسي منتصف شهر فبراير القادم حول الاستثمار بتيزنيت .
وفي آخر اللقاء تم التأكيد على أهمية التواصل بين المؤسسات ومرتفقيها ، وضرورة التشاركية لحل كل المشاكل والملفات العالقة لهذه الفئات .

عن شبكة فعاليات الاقتصاد و التجارة و الحرف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق