صيانة وتشوير الطرق باقليم تيزنيت بين المجهودات والاكراهات

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 -112 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت دورته العادية في جلسة فريدة يومه الاثنين 14 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة تيزنيت .
هذا و بعد التأكد من النصاب القانوني ترأس السيد عمر بوبريك نائب رئيس المجلس الإقليمي وبحضور السيد حسن خليل عامل إقليم تيزنيت والكاتب العام للعمالة و بعض ممثلي المصالح الخارجية الاقليمية والجهوية و اطر الكتابة العامة و المجلس الإقليمي، وفعاليات مدنية وممثلي المنابر الاعلامية ، بافتتاح الدورة بكلمة شكر .
هذا و في اطار الاختصاصات الذاتية التي خولها القانون التنظيمي للأقاليم، وانسجاما مع برنامج التنمية الذي استوفى سنته الثانية لاسيما المحور المتعلق بتقوية البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المجال، اشتغل المجلس الاقليمي لتيزنيت على دعم شبكته الطرقية من خلال المساهمة في انجاز مجموعة من الاوراش همت البناء والتقوية والصيانة والتشوير بتعاون وتنسيق مع القطاع الوصي على المستوى الاقليمي والجهوي وكذا تتبع وتقييم حالة هذه الطرق، ومن هذا المنطلق جاء مقترح ادراج التداول حول صيانة وتشوير الطرق بالإقليم في جدول اعمال الدورة العادية لشهر يناير ودعوة السيد المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك الذي قدم عرضا مفصلا حول حالة الشبكة الطرقية المصنفة بالإقليم.
فبالنسبة لشبكة الطرق المصنفة التي تعتبر من اختصاص وزارة التجهيز والنقل ، ذكر السيد المدير على أنها تبلغ على مستوى الإقليم 822.306 كيلومتر، تحتل فيها الوطنية 55.065 كيلومتر والجهوية 215.8 كيلومتر و الإقليمية 551.441 كيلومتر، و فيــــــــــما يخص الطرق الوطنية فقد بلغت نسبة تعبيدها 100%، اما بالنسبة للطــــــــــــــــــرق الجهوية فقد تم استكمال تعبيد 21 كليومتر المتبقية بنهاية سنة 2018، أما بالنسبة للطرق الإقليمية فقد وصلت نسبة التعبيد فيها ل 87 % .
اما بالنسبة لحصيلة المديرية فيما يخص صيانة الطرق فقد ميز السيد المدير بين تلك المنجزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018 وتلك التي في طور الإنجاز ما بين 2018 و 2019 ثم تلك المشاريع التي في طور بدء الأشغال بها، ثم المشاريع المبرمجة لسنة 2019.
وفي ختام عرضه، اكد السيد المدير الاقليمي أن هذه الجهود المبذولة جاءت في ظل الاكراه الذي يطرحه النقص الحاد في الموارد البشرية والامكانيات اللوجستيكية.
بعد هذا العرض، نوه السادة أعضاء المجلس الاقليمي بجهود المديرية الاقليمية للتجهيز في تعزيز الشبكة الطرقية بالإقليم وتقوية البنيات التحتية وصيانتها، كما طرحوا مجموعة من التساؤلات حول امكانية صيانة المسالك الغير مصنفة والمنجزة في اطار اتفاقيات شراكة، وتصنيف بعض الطرق القروية، وتشوير الطرق الغير مصنفة اعتبارا لاستعمالها على غرار المصنفة، كما تساءل أعضاء المجلس عن سبب اغفال صيانة بعض المقاطع الطرقية المصنفة والتي تهدد سلامة مستعمليها، ومسؤولية صيانة المقاطع بمداخل مدينة تيزنيت، وانجاز ممرات للدراجات داخل وخارج المجال الحضري وما مدى توفر المديرية على تشخيص دقيق للحاجيات بخصوص علامات التشوير .
وجوابا على هذه التساؤلات، ذكر السيد المدير الاقليمي للتجهيز بصلاحيات المديرية ومجالات تدخلها التي يستثنى منها المجال الحضري للجماعات وتشوير الطرق غير المصنفة والمسالك القروية، كما ذكر بمقترحه الخاص بإدراج التشوير الافقي ضمن مكونات المشاريع المستقبلية للمجلس، وبالنسبة للمسالك المنجزة في اطار اتفاقيات الشراكة مع المديرية فقد أفاد بأنه تم ادراجها في مقترح التصنيف الذي يشمل حاليا الطرق الوطنية والجهوية، اما فيما يتعلق بممرات الدراجات فأشار الى أنه مشروع يدخل في اطار برنامج السلامة الطرقية المبرمج سنة 2015 غير انه عرف تأخرا لسبب عدم كفاية الاعتمادات المخصصة له، أما بخصوص عمليات الصيانة فقد صرح السيد المدير بأن ضعف الامكانيات البشرية واللوجستيكية يحول دون التغطية الشاملة لحاجيات الاقليم من الصيانة، وفي هذا الاطار اقترح المساهمة في تعزيز مرآب المديرية بالآليات الضرورية كما اقترح الاخبار بالمقاطع الطرقية التي تستوجب الصيانة او التشوير قصد التدخل بها.
الى ذلك وبعد انتهاء المناقشة ، صادق اعضاء المجلس الاقليمي بالاجماع على التوصيات التالية:
• التوصيات:
– رفع ملتمس لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل تعزيز مرآب المديرية بالآليات الضرورية لتيسير عملية الصيانة .
– الدعوة لعقد اجتماع تواصلي بين الجماعات “المصالح التقنية” و مديرية التجهيز و النقل من أجل التحسيس بضرورة الحفاظ على علامات التشوير وكيفية التعامل مع المقاطع الطرقية التي تستوجب التدخل والصيانة.
– إدراج التشوير الافقي ضمن مكونات المشاريع المستقبلية للمجلس والجماعات .

صفحة المجلس الاقليمي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق