انعقد يوم الأربعاء 19 دجنبر 2018، اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، والذي تقدم بطلب عقده المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، وذلك لمدارسة مخرجات الحركة الانتقالية لهيئة التدريس، التي صدرت يوم الأحد 2 دجنبر 2018. وقد ترأس اللقاء السيد المدير الإقليمي للوزارة، وحضره السادة ممثلو المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الست بالإقليم، بالإضافة إلى السادة رؤساء المصالح بالمديرية.

وفي بداية اللقاء، تقدمت مصلحة الموارد البشرية بملخص للمعطيات الرقمية المتعلقة بالحركة، والتي كانت كالآتي:

المشاركون:

المستفيدون:

وفي سياق مداخلتها، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عما يلي:

• دعوة مكونات اللجنة إلى مباشرة الاشتغال، لإيجاد صيغة تمكن من جبر الضرر الحاصل على هيئة التدريس بالإقليم بكل أصنافها، والتي عانت من الحيف لسنوات، وهو الحيف الذي تكرس في حركة 2017.
• هذه السنة حاسمة لإنصاف كل المتضررين، نظرا لما توفره من فرص غير مسبوقة، وعلى رأسها شغور أزيد من ثلاثين منصبا بالابتدائي بالمجال الحضري، وتخصيص موارد بشرية إضافية جديدة كافية للإقليم.
• ضرورة إعادة النظر في التعاطي مع تعيين المنتقلين إلى الإقليم في إطار الحركة الانتقالية لأسباب صحية، والتمييز بين المرضى فعليا، والمتكفلين بالمرضى من أصولهم وفروعهم، إضافة إلى ضرورة استحضار وضعية الحالات الصحية بالإقليم، المقصية من المشاركة في حركة الملفات الصحية.

وقد أسفرت أشغال اللجنة الإقليمية بشأن موضوع مخرجات الحركة الانتقالية، عن توصية مطالبة الوزارة بتمكين الإقليم من حركة انتقالية محلية، وتتم بالموازاة مع ذلك، مراسلة النقابات التعليمية بالإقليم لمكاتبها الوطنية للترافع بشأن الموضوع.