مع كامل الأسف، و منذ سنة 1996 لم يحرم الصبية و الأطفال و الشباب و جميع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة بكل مناطق إقليم تيزنيت من الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف3 دجنبر من كل سنة، بحيث كانت جميع المراكز و الفروع التابعة للجمعية تحتفل بمختلف الأنشطة الاجتماعية و الصحية و التربوية و التاهيلية، لمحاولة الاستجابة لأهم متطلبات الشخص في وضعية إعاقة في حياته اليومية، و نود أن نستغل الاحتفال بهذه المناسبة لهذه السنة ،أن نؤكد للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي و لجميع المنظمات الدولية و الحقوقية أن أغلبية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة لا زالوا محرومين من ابسط حقوقهم في الحياة اليومية و خاصة الحق في الحياة و العيش و الصحة و العلاج و التربية و التكوين و التأهيل و الإدماج الاجتماعي، و من العيب والعار أن نكون في سنة 2018 و يموت الأشخاص في وضعية إعاقة الملازمين لبيوتهم لسنوات عدة، بسبب فقدانهم لأبسط حقوق علاج الأمراض المزمنة الناتجة عن الفقر و سوء التغذية، و فقر الأسرة و العائلة ، و غياب التضامن و التآزر من طرف الأغنياء لفائدة الفقراء و المهمشين، بالقرى و المداشر التابعة للإقليم.
فعلا أنجزت عدة برامج و مؤسسات اجتماعية بالإقليم أسوة بكل الأقاليم بربوع المملكة الحبيبة ،بفضل المشروع الملكي التاريخي الذي انطلق سنة 2005 ،و الذي بفضله أنجزت عدة مؤسسات اجتماعية على الصعيد الوطني ،لكن مع كامل الأسف، فغياب المخططات و الاستراتيجيات الضامنة للسير العادي لهذه المؤسسات الاجتماعية، بسبب عدم قدرة بعض المسئولين على مواكبة التطورات و النتائج الباهرة التي حققتها جمعية تحدي الإعاقة للآلاف من المعاقين بالإقليم ،و خاصة الخدمات المنزلية و المرافقة للعلاج في المستشفيات باستعمال وسائل النقل التابعة للجمعية، ليل نهار، لإنقاذهم من الموت البطيء ،إضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التابعة للجمعية والتي يعمل بها أكثر من 56 مستخدما إضافة إلى التعاقد مع بعض الأطباء الأخصائيين في مختلف التخصصات، سواء القادمين من اكادير أو من المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، لكن مع كامل الأسف كل العقود عالقة إلى حين تسوية وضعية مختلف الأجراء العاملين بالمؤسسات التابعة للجمعية ،و أجور الطاقم الصحي و الشبه الصحي ،المكلف بالخدمات المتنقلة المنزلية بكل مختلف مناطق الإقليم،و في الحقيقة نتوصل كل يوم بالعديد من الأشخاص في وضعية إعاقة المحتاجين إلى المساعدات الاجتماعية و خاصة: شراء الأدوية و المعدات الطبية و التجهيزات وفق مساطر مبسطة، أملنا احترام المقاربة التشاركية في وضع دفتر التحملات للاستفادة من الدعم ،لفائدة المراكز الاجتماعية المرخص لها وفق القانون 14.05 و القانون الجديد 15/65 كما نطالب بضرورة تفعيل اللجنة الوزارية التي يترأسها الوزير الأول، والمكلفة بتتبع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة بالمملكة الذين يعدون بالملايين، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية،كما ندعو بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة إلى استحضار جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و البرتوكول الاختياري الملحق بها إضافة إلى القانون 13/97 الخاص بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، كما نأمل الى احترام العشرات من المذكرات الصادرة من إحداث المندوبية السامية للمعاقين سنة 1994 و كذلك النصوص و التشريعات و المخططات التي وضعتها كتابة الدولة للمعاقين سنة 1997، و حكومة التقنوقراطيين في عهد حكومة السد إدريس جطو، و حكومة السيد عباس الفاسي و حكومة السيد عبد الإله بن كيران ، و ها نحن في حكومة السيد سعد الدين العثماني و لا يزال الأشخاص في وضعية إعاقة ينتظرون ،و المئات منهم يموتون يوميا ، و المئات من الأسوياء يلتحقون بهذه الشريحة ، بسبب الأخطاء الطبية و سوء التغذية الناتجة عن الفقر المدقع و غياب السكن الملائم ،إضافة إلى الإعاقات الناتجة عن زواج الأقارب ، و الحوادث العامة و حوادث السير و الإمراض المزمنة كالسكري المسبب في بتر الأرجل .
هي مآسي يومية يعاني منها الآلاف من الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم، و هم ينتظرون لإيجاد الحلول الملائمة و الالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية، و بعض المصالح كقسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تيزنيت و مؤسسة محمد الخامس للتضامن، لكن بسبب عجز هذه المصالح و المؤسسات و القطاعات لا زال الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم يلتجئون إلى المنظمات التبشيرية التي تساعدهم في الاستمرار في الحياة،إضافة إلى عدم توفر ابسط الأمور التي يمكن أن تراعي فيها ظروف المعاقين، خاصة في الولوجيات و المرافق الصحية و الكلام الجارح و الغير المحترم لوضعيتهم و خاصة الفاعلين الجمعويين المعاقين المتطوعين.
في هذه المناسبة، نطالب بالجلوس مع جميع القطاعات لتقديم التقارير الحقيقية حول الأسباب المؤدية إلى وقف الخدمات بالمؤسسات التابعة لجمعية تحدي الإعاقة و تعليق العديد من العقود مع العشرات من المستخدمين و الأطباء الأخصائيين ،و نحن عازمون كل العزم رفع رسالة مفتوحة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في اقرب الآجال لتقديم تقرير حول الوضعية و الأسباب المخفية التي سببت في توقف الخدمات بالمؤسسات التابعة لجمعية تحدي الإعاقة لفائدة الآلاف من الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم و الأقاليم المجاورة، كما أننا مستعدون لتقديم نفس التقرير إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت راعي هذه الشريحة و المدافع عنها بكل قوة من اجل إرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي بشتى الإجراءات الملائمة لضمان استمرارية المؤسسات التابعة للجمعية في اقرب الآجال.
أملنا أن تتضافر الجهود و نحن نعلم أن مركز الاستقبال و التوجيه سيتم افتتاحه في الأيام القليلة المقبلة ،لكن مؤسسة واحدة غير كافية للاستجابة للعشرات وللآلاف من الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم و لا بد من إشراك جميع المؤسسات المنتخبة و القطاعات الحكومية ،لان التعاون الوطني ليست الوصية الوحيدة على هذه الفئة بالمملكة ،حيث لا زال الأشخاص في وضعية إعاقة ينتظرون بفارغ الصبر إحداث وزارة خاصة بهم لضمان عيشهم و الاستمرار في الحياة، بالدعم و المستحق الشهري أسوة بباقي الدول في كل مناطق العالم عوض انتظار تسليمهم القفات و حرمانهم من الأدوية و العلاج و التربية و التكوين المهني و دعمهم لانجاز المشاريع المدرة للدخل.
هي أمور كثيرة انوي الحديث عنها بهذه المناسبة لكن نطالب باجتماع يحضره كل القطاعات و المؤسسات بالإقليم للسماح لنا لتقديم تقرير حول الوضعية العامة من طرف المجتمع المدني الذي اعترف به دستور سنة 2017 مع تقديم مقترحات و إنزال أخرى و حلول دون استشارة من المجتمع المدني الفاعل على ارض الواقع
إمضاء: رئيس الجمعية
المختار امحدور