اجتمعت تنيسقية حركة تاوادا بالدار البيضاء يوم الأحد 11 يناير 2015 مباشرة بعد إنهائها لوقفة إحتجاجية، دامت ما يناهز ساعتين من الزمن، بساحة الحمام المقابلة لمقر ولاية الدار البيضاء الكبرى، وذلك لغرض تقييم شكلها الإحتجاجي الأخير وتدارس كيفية التعاطي مع استمرار الأجهزة الأمنية الحكومية في منع تظاهراتها والتضييق على مناضلاتها ومناضليها، وكذا استمرارها في حجز معدات لوجيستيكية تعود للتنسيقية، وعقب نقاش مستفيض بين نشطاء التنسيقية أجمعوا على إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي بما يلي :
– تنديدهم القوي وإدانتهم الشديدة للقرار المخزني “الشفوي” الذي أبلغ به ممثلون عن التنسيقية ،من خلال مسؤولين أمنيين بالمدينة، والقاضي بمنع مسيرة الأحد 11 يناير 2015 تحت طائلة التهديد باستعمال العنف والقمع المفرط.
– تشبتهم بحقهم المشروع في التجمع والتظاهر السلمي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية التي تسمو على “القوانين الوطنية”.
– استنكارهم لاستمرار المسؤولين الأمنيين في احتجاز ومصادرة ممتلكات لوجيستيكية تخص التنسيقية رغم كل الإتصالات واللقاءات الماراطونية التي قام بها ممثلون عن الأخيرة مع المسؤولين الإداريين والأمنيين والقضائيين بالمدينة من أجل إنهاء هذه القضية المفتعلة، والتي لازالت تقابل بالتلاعب والإستهتار واللامبالة والتسويف.
– اعتزازهم باضطراد وتزايد الإلتفاف والتعاطف الجماهيري مع الحركة، و مساندة أبناء الشعب لمطالبها وأهدافها العادلة المرفوعة.
– شجبهم للتشويش الذي تعرضت له وقفة ساحة الحمام ليوم 11 يناير من طرف شرذمة من المنحرفين والبلطجية وتحت أنظار كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة.
– عزمهم خوض أشكال نضالية سلمية ،لكن غير مسبوقة، في حال لم يتم الإفراج عن ممتلكات التنسيقية كاملة شاملة وفي أجل ينتهي عند حدود منتصف نهار يوم الخميس 15 يناير 2015.
– مواصلتهم السير على نهج التظاهر السلمي للدفاع عن كل القضايا التي يؤمنون بعدالتها مهما كانت التكلفة والتضحيات، انسجاما مع هوية حركة تاوادا كحركة جماهيرية احتجاجية سلمية ديموقراطية ومستقلة.
عن تنسيقية حركة تاوادا بالدار البيضاء
لجنة الإعلام والتواصل