على اثر المقال الذي نشرته إحدى الجرائد الاليكترونية المحلية، يوم الاثنين 21 مايو 2018،تحت عنوان ” وقفة احتجاجية لمستخدمي جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت “،والمتضمن لبعض المعطيات الصحيحة و لأخرى غير صحيحة، و كرئيس للجمعية لا بد لي أن أقدم للرأي العام التوضيحات التالية رفعا لكل التباس:

         إن الأجراء و المستخدمين بالمؤسسات التابعة للجمعية، فعلا لا زالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ شهر فبراير 2018، بسبب تأخر رصد بعض المنح والدعم ،من مختلف الشركاء لأسباب إدارية محضة، و خاصة المجلسين الجماعي و الإقليمي لتيزنيت ،وهذا الأخير، لا زال مع كامل الأسف لم يجدد اتفاقية شراكته مع الجمعية ،لتغطية مصاريف العشرات من الأجراء العاملين بالمؤسسات التابعة للجمعية بالإقليم و الذين يقدمون مختلف الخدمات للآلاف من المعاقين و عائلاتهم بشكل يومي و مستمر.

       واد نؤكد للرأي العام ،أن الجمعية بصدد استكمال الإجراءات و التدابير الإدارية المطلوبة للحصول على منحة الإدارة العامة للتعاون الوطني في مجال دعم تمدرس الأطفال المعاقين، في الأيام القليلة المقبلة  و التي تؤدى فيها مستحقات 26 مستخدمة ومستخدم، أما باقي المستخدمين والبالغ عددهم 20 فإننا ننتظر منح المؤسسات المحلية و الإقليمية للتغلب على الاكراهات، التي غالبا ما تشهدها المؤسسات التابعة للجمعية في مثل هذه الأشهر من كل سنة ،مما يستوجب إيجاد الحلول الدائمة للتوفر على الموارد القارة عوض انتظار المنح الغير المنتظمة.

       لهذه الأسباب فان الجمعية ستؤدي كل مستحقات جميع المستخدمين بالمؤسسات التابعة لها في غضون شهر يونيو 2018 إن شاء الله، كأبعد تقدير،إضافة إلى مستحقات الأطر المتخصصة البالغ عددهم 4 و كذلك مستحقات الأخصائيين المكلفين بالخدمات المتنقلة المنزلية .

       أملنا إن شاء الله ،أن تتظافر الجهود بين الجميع ،سعيا لتقديم كامل الدعم وفق شروط و معايير مضبوطة تحترم فيها أهم مبادئ الحكامة الجيدة ،و قانون الشغل و القانون 14/05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية .

       في الأخير، نرجوا من باقي المؤسسات، التي لا زالت لم توقع اتفاقية شراكة مع الجمعية أن تباشر حوارا معها من اجل تقديم الدعم اللازم، وفقا للمقاربة الحقوقية و تفعيلا لأهم مبادئ دستور 2011، و كذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها و كذلك القانون 97/13 الخاص بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين.

      كما نتمنى أن لا تبقى هذه النصوص حبرا على ورق، و أن يستيقظ بعض المسؤولين على المستوى الإقليمي و الجهوي من سباتهم و أن تكون لهم الإرادة و النيات المسبقة، لدعم هذه الشريحة ،التي تشكو من الهشاشة و من الفقر علما أن جمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت و المؤسسات التابعة لها هي الملاذ الوحيد لهذه الشريحة آملين أن يتم وضع الأولويات في تقديم الدعم للمجتمع المدني عوض تسبيق ما ليس مجدي للمواطنين بصفة عامة .

                                                                                           إمضاء:رئيس الجمعية

 المختار امحدور