بعد أسابيع من المفاوضات، قدمت حكومة سعد الدين العثماني عرضها للمركزيات النقابية، والذي يقضي بالتأشير على مجموعة من الزيادات التي من شأنها أن تحسن دخل موظفي الدولة، وهو الأمر الذي سيكلف الميزانية العامة حوالي 7 ملايير درهم في حال تم التوافق حول هذا العرض.

ومن بين الإجراءات التي اقترحتها الحكومة زيادة عامة في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10. ويقضي هذا الإجراء بزيادة 300 درهم صافية شهريا لفائدة هذه الفئة من الموظفين