قد ضمنت هذا المقترح ضمن التعديلات التي تقدمت بها رسميا للتصويت عليها، اليوم الجمعة، خلال المصادقة على القانون المالي 2013.
وهكذا طالبت الأغلبية في مقترحاتها التعديلية برفع الحد الأدنى للأجور التي سيشملها الاقتطاع من 25 الف درهم إلى 30 ألف درهم، كما عمدت إلى تخفيض نسبة الاقتطاع من 3 في المائة، التي جاء بها مشروع القانون المالي إلى 2 في المائة فقط، ما يعني أن عددا من البرلمانيين الذين لا يصل دخلهم الصافي إلى عتبة 30 ألف درهم قد “أفلتوا” لهذا التعديل من مقص الاقتطاع الضريبي، بل وحتى أولئك الذين سيشملهم الاقتطاع، فإن مبلغه لن يتجاوز في نهاية المطاف 650 درهما في الشهر.

لعيوني نشر في هبة بريس يوم 23 – 11 – 2012