أوضح بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أنها “أطلقت برنامجا رقميا وطنيا خاصا بالجماعات الترابية والسلطات المحلية، من خلال إحداث منصة إلكترونية عامة وناجعة لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات”.

وقال البلاغ ذاته، إن “الهدف من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم تنزيلها في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، هو توفير خدمات آنية وسريعة لجميع المستعملين، تتسم بالوضوح والشفافية في معالجة الطلبات والمعاملات وتتبع جميع مراحلها على شبكة الإنترنيت، حيث ستغطي في مرحلة أولى المساطر المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي لكي يتم تعميمها تدريجيا لتشمل باقي المساطر”.

وذكر وزارة الداخلية، أن “إحداث هذه المنصة الإلكترونية يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية للرقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ومقدمي الخدمات”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بهذا الخصوص، الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام لاختيار مقدم خدمات من أجل إنجاز وبرمجة وتنزيل هذه المنصة الوطنية الإلكترونية الخاصة بالتدبير الإلكتروني للمساطر لدى الجماعات الترابية والسلطات المحلية.