البيان

ان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت، وهو يتابع بانشغال بالغ ما ال اليه الوضع الصحي بالإقليم وخصوصا بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول، والتطورات التي عرفها ملف الدكتور المهدي الشافعي الذي يؤكد، مند انتقاله للمستشفى الاقليمي، على معاناته من التعسف و التضييق الممنهج من طرف البيروقراطية؛ ولوبي الفساد الذي ذأب على ابتزاز المواطنين والاثراء الغير مشروع على حساب صحة المواطنين والمواطنات سواء عبر فرض اتاوات مباشرة لقاء الخدمات او غير المباشرة عن طريق توجيه المرتفقين سواء الى مصحات خاصة، صيدليات معينة، مختبرات بعينها او الى محلات لبيع الادوات شبه-الصيدلية.
كل هذه الممارسات، والتي لا تمت الى اخلاقيات المهنة بصلة، تضرب في العمق الحق في الصحة والاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة، بعيدا عن الابتزاز والحط من الكرامة الانسانية، وفي ظل الصمت المطبق للمسؤولين المباشرين على القطاع محليا، جهويا ووطنيا، ونهج سياسة الاذان الصماء، وعدم التعامل بجدية مع مراسلاته الإدارية للجهات المسؤولة او عبر تصريحاته العلنية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع المأزوم داخل هذا المرفق العمومي فأننا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتيزنيت نعلن ما يلي:
نحيي عاليا كل الاطر الطبية النزيهة التي تسعى جاهدة الى تجويد الخدمة الصحية في ظل المضايقات البيروقراطية.
نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع الطبيب المختص في جراحة الاطفال ومع كل العاملين بتفان وشرف داخل المستشفى.
نندد بحالة تردي الخدمات الصحية والاستشفائية داخل المركز الاستشفائي الاقليمي علما ان المرتفقين يؤدون عن كل خدمة يتلقونها. الشيء الذي خلق استياء وسخط لدى المواطنات والمواطنين.
نطالب بإسقاط كل المتابعات الادارية الرامية الى تثبيط عزيمة جراح الاطفال وثنيه عن اداء واجبه الانساني.
نلح في المطالبة بإيفاد لجنة مركزية للافتحاص الاداري والمالي داخل المستشفى وبفتح تحقيق نزيه وشامل وذلك للوقوف على الاختلالات والخروقات التي يعرفها تدبير وتسيير قطاع الصحة بالإقليم، وبالتالي محاسبة المسؤولين عن فساد منظومة الصحة بالإقليم.
ندين سياسة التماطل في الاستجابة لطلب اللقاء الذي تقدم به الفرع يوم فاتح مارس 2018 لكل من المديرية الاقليمية لوزرة الصحة وادارة المستشفى من اجل استجلاء الامر حول حالة التوتر بين الطبيب الجراح وادارة المستشفى.
نطالب بالتخفيف من حدة “العسكرة” والمتمثلة في الاعداد الهائلة لحراس الامن الخاص والذين اصبحوا يتجاوزون المهام المنوطة بهم.
نؤكد على الزامية تجويد الخدمات الصحية والاستشفائية المجانية بالمركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الاول بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين وحقهم في العلاج .
ندعو المسؤولين عن القطاع بتخليق الخدمة الصحية داخل المرفق العمومي وتوفير الظروف الملائمة للأطر الطبية لممارسة مهنة التطبيب.
نثمن ونلتزم بكل المبادرات المدنية الرامية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالإقليم.