وتعد الترقية بجميع أشكالها بالنسبة لكل موظف بمثابة العمود الفقري في مسار حياته الادارية وحافزا ماديا ومعنويا يؤثر بصفة مباشرة في تثبيت وترسيخ دوافع الاستقرار والاستمرارية بالمرافق العمومية ، وهي تعني في مضمونها القانوني تغيير في الوضعية الادارية للموظف من خلال انتقاله من رتبة الى أخرى أو من درجة لأخرى أو من اطار الى اخر.وبحكم وزارة التربية الوطنية تضم حصة الأسد من موظفي الدولة فإن مشاكل الترقية بهذه الأخيرة باتت من بين الهواجس التي يحملها العاملون هذا القطاع خصوصا بعد إقرار كوطا الترقية في حدود 22% ابتداء من 2003 والتي ارتفعت سنة 2008 إلى 25% و28% سنة 2009 قبل أن يتم رفعها في حدود 33% سنة 2012 وقبلها 30% برسم سنة 2011 وذلك وفق اتفاق 26 أبريل 2011 الذي تضمن أيضا مبدأ تسقيف الترقي.

تراكمات سابقة

خلال ثلاث سنوات سابقة وتحديدا من 2003إلى 2005 تمت ترقية 18160 أستاذ(ة) من أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي في مختلف الدرجات والسلالم عن طريق الترقية بالاختيار وهي نسبة 11% فقط من بين المستوفين للشروط النظامية للترشح للترقي مما أدى إلى تراكمات دفعت بالنقابات إلى المطالبة بإقرار الترقية الاستثنائية مع الرفع في حصيص الترقية،كما أن هذا التراكم المقنع حسب مصدر نقابي ساهم في زرع اليأس والإحباط لدى الآلاف من موظفي القطاع من مختلف الفئات والدرجات.

أزيد من 30700 مترقي خلال سنتين

بفضل التسقيف ارتفع عدد المستفيدين من الترقية من هيئة التدريس على الخصوص،برسم سنتي 2011 و 2012(التسقيف دون الحصيص)فبالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي فقد استفاد أزيد من 13800 من السلم التاسع إلى العاشر وما يزيد عن 8600 من السلم العاشر إلى الحادي عشر،فيما ارتفع عدد المستفدين من ترقية مدرسي الإعدادي إلى أزيد من 4600 والتأهيلي من السلم العاشر إلى الحادي عشر أزيد من 1100 ومن الحادي عشر إلى خارج السلم أزيد من 2750 دون احتساب عدد المستفيدين من الترقية المذكورة لفئات المبرزين والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط والأطباء والمهندسين  والملحقين والأطر الإدارية وغيرهم. ودون احتساب المستفيدون من الترقية بالامتحان المهني والشهادات الجامعية (الاجازة والماستر والدكتوراه)وهم ايضا يفوق عددهم 20500وللإشارة فقد فقد ساهم التزام الحكومة بالتسقيف وضع حد لملف ما سمي بــ”الزنزانة رقم 9″.

أزيد من 4000 درهم مقدار الزيادة لآلاف المرقين

(م.ع) زوج أستاذة معنية بالترقية من السلم العاشر إلى الحادي عشر،منذ خمس سنوات وهي تتقدم بطلب قصد الترقية إلى الدرجة الموالية دون نتيجة،أول أمس حيث كان موعد اللجان الثنائية المركزية لهذه الفئة،بمجرد الإعلان عن النتائج التجأ الزوج إلى مقر نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للسؤال عن مصير ترقية زوجته التي استفادت بمبدأ التسقيف ابتداء من فاتح يناير 2012،الممثل النقابي قدم توضيحات للزائر وهنأه على ترقية زوجته،قبل أن يبادر الزوج عن توقيت صرف التعويضات لأنهم في أزمة خانقة،مضيفا سؤالا آخر يتعلق بمبلغ الزيادة بعد التأشير على القرار،بحيث لم يخف سروره خصوصا بعدما علم أن مبلغ الزيادة يفوق 4000 درهم شهريا أخذا بعين الاعتبار أقدمية الزوجة الأستاذة،وهو مبلغ مهم الأسرة وكثرة المصاريف في حاجة ماسة إليها،وكما قال الزوج”جات في وقتها ولله الحمد”،سير يا بنكيران الله ينصرك” في إشارة إلى رئيس الحكومة الذي التزم بما تم الاتفاق عليه بين المركزيات النقابية والحكومة عكس  الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية مع الوزير الحبيب المالكي والذي بقي حبرا على ورق يضيف زوج الأستاذة.ما أحس به الزوج ينطبق على آلاف المستفيدين من الترقية خصوصا وأن منهم من سيتوصل بمتأخرات(رابيل) ابتداء من يناير 2011  وآخرون من يناير 2012

شهادة خبيرة في الميدان

النقابية مينة صغور عضو اللجان الثنائية المركزية باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكدت من جهتها أن كل موظف يخضع أثناء مساره المهني إلى التقييم الدوري والمستمر الذي يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفق مناهج ثلاثة الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة ومنح امتيازات خاصة بالمردودية وتحسين الأداء كذلك منح الأوسمة الشرفية والمكافئات.وبحسبها تعتبر الترقية من الضمانات الأساسية للموظف ويكون للجن الإدارية المتساوية الأعضاء دور هام في ذلك خاصة فيما يخص تحديد مناهج التقييم التي تتلاءم مع طبيعة نشاطات المصالح المعنية.وأضافت صغور أن الترقية تعتبر حق من حقوق الموظف الذي يخضع لشروط معينة وأهم ما يميزها هي أنها نظام شرع للموظفين العموميين لتحقيق أغراض عديدة فهي تحفزهم على الإجادة في العمل لحصول الإدارة على موظفين ذوي كفاءة وإيجاد شعور بالأمان والاستقرارلدى العاملين نتيجة تقدمهم المستمر في مستواهم الوظيفي مع  زيادة دخولهم و رفع الروح المعنوية للموظفين وتحسين ظروف العمل عن طريق ضمان ترقية أفضل.وبخصوص تجربتها خصوصا ابتداء من سنة 2009 أوضحت صغور أن ماتمت ترقيته من أفواج مند مشاركتها في اللجان المركزية للترقية يدل على أن هناك قفزة نوعية حيث تتم ترقية العديد من نساء ورجال التعليم مما يتطلب ميزانية هامة وضخمة لرصدها للترقية وكل ذلك بسبب ارتفاع نسبة الحصيص كل سنة إضافة للتسقيف الذي رفع الحيف على العديد من رجال التعليم الدين  هرموا في طوابير الإنتظار.وعن كيفية انجاز الترقيات أشارت إلى أن  لجنة الترقية التي شاركت فيها تمر في شفافية تامة حيث تعرض لوائح المترشحين ورقيا وإلكترونيا
ويتم التداول في الكوطا المؤشر عليها من طرف الخازن  الوزاري ويتم ترك نسبة للطعون لنضمن حق من لم نتوصل بتنقيطه كما نعمل كأعضاء لجن الترقية وإدارة بالتوافق على ترقية المتقاعدين والأموات حين توفرهم على شروط الترشيح دون إخضاعهم لمسطرة العتبة وفاء منا لهم وإنصافا لذوي الحقوق  وفي ضوء الشفافية التي تمر فيها الترقية أصبح المعلومة متوفرة لكل نساء و رجال التعليم خلافا لما كان في السابق.

خالد السطي