ك.د.ش تطالب بتسريع وضعية المتعسف عليهم من أستاذات وأساتذة ودراسة الطعون / بيان

البيان :

تحت إشراف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت، انعقد الجمع العام الذي حضره منخرطات ومنخرطو منظمتنا العتيدة، والذي تناول بالدرس والتحليل قضايا المنظومة التربوية وطنيا و محليا ومختلف سياقاتها المركبة المتسمة بالهجوم على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة التعليمية ومعها عموم جماهير شعبنا، في مسار نضالي عسير وشاق بقيادة إطارنا العتيد، مسار نضالي كلف العديد من التضحيات الجسام التي أبان فيها الكونفيدراليون والكونفدراليات عن وعي وحس نضالي راق ونكران منقطع النظير للذات.
في خضم تناوله لهذه التراجعات، استحضر الجمع العام بكامل الوعي المطلوب تاريخ نضالات نقابتنا و محطاتها المشرقة منذ إضراب 79 ومرورا بانتفاضة 81 و إضراب دجنبر 90 وهي المحطات التي ما زالت تشكل رصيدا ونبراسا نضاليا يستلهمه مناضلونا بروح نضالية مسؤولة لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف مستقبل واعد.
وعلى ضوء جدلية الفعل التنظيمي والنضالي وربط الحاضر بالماضي، توقف الجمع العام عند محطة الاعتصام البطولي الذي خاضته نقابتنا دفاعا عن حقوق ضحايا الحركات الانتقالية من أستاذات و أساتذة، وضدا على تعنت الإدارة وشططها، وهو الإعتصام الذي استمر مدة 35 يوما بمبيتها، وبخصوص هذه المعركة يسجل الجمع العام مايلي :

1. استنكاره لتعنت الإدارة، في شخص المدير الإقليمي.
2. يحيي الجمع العام عاليا صمود المتضررات والمتضررين طيلة مدة الإعتصام رفقة مناضلي النقابة.
3. يثمن عاليا، دخول المكتب الوطني والجهوي في صلب المعركة و تبنيهم لها، ويطالب الوزارة بالوفاء بالتزامها وتعهدها لمكتبنا الوطني، والذي بموجبه تم التعليق المؤقت للإعتصام، ويعلن في هذا الصدد أنه على استعداد لمواصلة معركته بأشكال و بتكتيكات جديدة إذا اقتضى الحال.
و ربطا لمعركة المعتصم بمعركة الإضراب الوطني ليوم 14 فبراير، توقف الجمع العام عند محاولات الإدارة اليائسة للتشويش على نضالاتنا عبر وسطاء و مرتزقة وبعض المسؤولين الإداريين الذين تجاوزوا اختصاصاتهم وحشروا أنفسهم بتعليمات مشبوهة للتشويش على الإضراب بأساليب تمتح من أدبيات سنوات الرصاص.
إن الجمع العام، وهو يستعرض مختلف خروقات الإدارة، يطالب من موقع مسؤوليته النضالية المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا، بتحمل مسؤولياتهم في التصدي لبؤر الفساد المستشري بالمديرية الإقليمية والذي كشف معتصمنا البطولي بعضا من خباياه والمتورطين فيه، ويثمن في هذا الصدد تجاوب الوزارة مع مطلبنا في إيفاد لجنة للتحقيق في ملف الحركات الانتقالية، ويطالب بالإسراع في تسوية وضعية المتعسف عليهم من أستاذات وأساتذة ودراسة الطعون، كما ينبه إلى أنه على وعي تام بكل مظاهر الفساد والزبونية المستشرية بالمديرية ونخص بالذكر:
ملف التكليفات المشبوهة و على رأسها استفادة ذوي قربى العاملين بالمديرية من امتياز التكليف بالوسط الحضري مع تخفيف ساعات العمل، وكذلك استفادة من يقدمون ( خدمات الدعم في شتى صوره لمسؤولي المديرية).
ملف الرخص الطبية والملفات المرضية التي يستفيد منها المحظوظون والمقربون فيما يتم استهداف من لا حظوة لهم داخل وكر الفساد وهو الشيء الذي سيكون موضوع برنامج نضالي في القادم من الأيام.
ملف الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الادارة التي عودتنا على الاستهزاء السافر بأحكام القضاء و بالمؤسسة القضائية بالرغم من توفرها على مصلحة خاصة بالشؤون القانونية والمنازعات.
و على ذكر الملفات المرضية و الرخص الطبية و الفحوص المضادة، يسجل الجمع العام التنسيق المشبوه الحاصل بين مديرية التعليم ولوبي الفساد بمندوبية الصحة للمصادقة على رخص المحظوظين ويسجل بالمناسبة تضامنه اللامشروط مع الدكتور المهدي الشافعي في نضاله المستميت ضد لوبي الفساد بالمستشفى الاقليمي لتيزنيت.
إن الجمع العام ، إذ ينهي أشغاله في جو من المسؤولية و الانضباط، يعلن أنه في كامل الجاهزية النضالية والتعبوية للدفاع عن قضايا التعليم محليا، ويدعو الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول اطارها العتيد.
وعاشت النقابة الوطنية للتعليم ، وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة.

g

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق