على إثر بث قناة ال «بي بي سي» اللندنية، ليلة الأربعاء الماضي لتقرير أنجزه صحفيها بول ميسون (محرر الفقرة الاقتصادية ببرنامج «نيوزنايت»)، بشأن إدارة قضية الهجرة من طرف المغرب، والذي كان جد متحامل على المغرب دولة ومجتمعا، اعتمادا على تكرار نفس وجهة نظر الحكومة الجزائرية، مما أفقده المصداقية والحياد المهنيين، أكد يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، في رد رسمي للقناة البريطانية استغرابه للمزاعم والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير المذكور. معتبرا أن المغرب أصبح ضحية لضغوط متزايدة تولدها الهجرة غير الشرعية من بلدان إفريقيا، جنوب الصحراء، مؤكدا أن المغرب دولة ديمقراطية تتعامل بطريقة شفافة مع قضية الهجرة وفقا لمبادئ دولة القانون وفي احترام تام لتشريعاته الوطنية.
علما أن المغرب ملزم جديا بتدبير ذكي لهذا الملف ذي الحساسية الخاصة والمعقدة بالنسبة للعلاقات بين أوروبا وإفريقيا. وأبرز في رده، أن المغرب أصبح بلد إقامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، نظرا للتدابير والإجراءات الصارمة المتخذة في مجال مراقبة الحدود الأوروبية، وأن الرباط تتعامل بحزم مع مسألة مراقبة حدوده وإجراءات الترحيل، وذلك في احترام تام لمختلف أبعاد ظاهرة الهجرة خاصة احترام حقوق الإنسان والتنمية. معتبرا أن المغرب، صادق، إلى جانب ذلك، على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية القاصرين والمهاجرين، كما التزم المغرب بتنفيذها في إطار تشريعاته الوطنية. مشددا على أن المغرب بلد ديمقراطي يفي بجميع التزاماته الدولية في هذا المجال، كما يتضح ذلك من خلال تفاعلهالإرادي مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذا اعتراف الاتحاد الأوروبي بالإنجازات المغربية في هذا النطاق. وأوضح الوزير المنتدب أنه، وفي حالة وجود بعض المزاعم والافتراءات المرتبطة بوقوع بعض التجاوزات، يستمر المغرب في اعتماد «مقاربة ديمقراطية تشاركية وشفافة»، مبرزا مشاركة وحيوية المجتمع المدني بشأن مسألة الهجرة.
وذكر بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية بغرض تعزيز حقوق المهاجرين واندماجهم التي أثمرت العديد من النتائج الإيجابية كما يتضح ذلك من خلال تواجد أكثر من 8 آلاف طالب إفريقي بالأراضي المغربية غالبيتهم يستفيدون من منح دراسية تمنحها المملكة، وأن العديد من المهاجرين يعملون بطريقة قانونية في المغرب، الذي عمل على مأسسة مساطر طلبات الحصول على صفة لاجئ في تشريعاته الوطنية، وذلك في احترام تام لالتزاماته الدولية. بل وإنه في أبريل من سنة 2013 وافقت المفوضية السامية للاجئين على 891 حالة لجوء بالمغرب توفر لهم القوانين المغربية الحماية الكاملة، مشيرا إلى أنه على ضوء هذه المعطيات والأرقام، من المهم طرح هذا التساؤل «لماذا يتم وضع هذه الطلبات في المغرب وهو لا يتقاسم حدوده مع أي بلد يعرف نزاعات؟». وأن المغرب، وفي إطار برنامجه المتعلق بالترحيل الطوعي إلى البلدان الأصلية، مول عودة 14 ألف من المهاجرين غير الشرعيين وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ورغم الدعم المالي المقدم سنة 2006 من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يتحمل وحده عبء التعامل مع قضية الهجرة في إطار موارده الذاتية، رغم أن مسألة الهجرة هي مسؤولية مشتركة. بالتالي، كما أكد يوسف العمراني في رده، لا يمكن لأية استراتيجية شاملة لمراقبة الحدود أن تعطي أكلها ما لم تلتزم جميع الأطراف بمحاربة الهجرة غير الشرعية بطريقة تضامنية. مشددا على أن المغرب يعتبر أن تبني مقاربة شاملة تجمع بين ثلاثة محاور (تنظيم الهجرة القانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والربط بين الهجرة والتنمية)، هو السبيل الوحيد لمحاربة الأسباب الحقيقية وراء الهجرة.