نظم النسيج الجمعوي بجماعة بوطروش القروية التابعة لإقليم سيدي إفني، الأربعاء، لقاء حقوقياً حول السياسات المنجمية وحقوق الساكنة المحلية، للتحسيس بمخاطر المشاريع المنجمية على السكان والفرشة المائية.

وكانت السلطات المحلية فتحت بحثاً عمومياً في بعض الجماعات القروية بالمنطقة، يهم المخاطر البيئية المحتملة لهذه المشاريع المنجمية، وفتحت المجال للسكان لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المخاطر والتأثيرات المحتملة على البيئة في سجلات مفتوحة بالجماعات القروية.

وقال عبد الله الراخي ، منسق النسيج الجمعوي ببوطروش، في تصريح لهسبريس، إن “اللقاء جاء للتحسيس بمخاطر المشاريع المنجمية بالمنطقة، في حال اشتغال هذه الشركات المنجمية”.

وأضاف الفاعل الجمعوي أن “السكان يتخوفون من المخاطر التي تهدد الفرشة المائية، والتي من شأنها أن تُسبب في هجرة السكان”.

وأشار المتحدث إلى أن “النسيج الجمعوي بالمنطقة يُعد حالياً برامج للتحسيس الساكنة، وتوجيه رسالة إلى المسؤولين، قبل أي عمل محتمل للشركات المنجمية”.

وزاد ابن المنطقة: “السكان قدمواْ اعتراضاتهم ضد هذه المشاريع للحفاظ على الفرشة المائية، وحياة السكان الذين يطالبون بالتنمية”.

من جهته، قال محمد العثماني، عضو منظمة تماينوت ببوطروش، إن “اللقاء التحسيسي حضره ممثلون عن أكثر من ثلاثين جمعية بجماعة بوطروش”.

وأشار المتحدث إلى أن “آلاف السكان القاطنين في أكثر من 33 دواراً تابعاً لجماعة بوطروش مهددون بخطر المشاريع المنجمية المحتملة، بعد فتح بحث عمومي يهم رخص لاستغلال أربعة مناجم في المنطقة”.

في المقابل، قال المدير الجهوي للطاقة والمعادن بجهة كلميم واد نون، في تصريح سابق لهسبرس، إن “وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لا يُمكن أن تعطي ترخيصاً باستغلال مناجم ستخلف إضراراً بالبيئة وبالفرشة المائية؛ لأن التنمية المستدامة تدخل أيضاً ضمن اهتمامها”.

وأضاف المسؤول الجهوي أن “المعادن بالمنطقة ثروة وطنية يمكن استغلالها دون الإضرار بالفرشة المائية”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع من شأنها أن تُوفر فرصاً اقتصادية وتنموية للسكان والجماعات القروية بالمنطقة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “السلطات العمومية فتحت بحثاً عمومياً لدراسة للآثار البيئية لأي استغلال مستقبلي لهذه المشاريع المعدنية”.