ودعت النقابة المذكورة إلى خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء المقبل، تسبقها وقفة احتجاجية، الثلاثاء المقبل، أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وذلك للمطالبة بـ «الزيادة في الأجور والتعويضات، والتفعيل الجدي والكامل لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي ».

وتطالب النقابة، بـ «توفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين، ووضع تصور جديد للنهوض بالأعمال الاجتماعية (مؤسسة وقطاعا) بالتشارك مع النقابة الوطنية، بالإضافة إلى إيجاد حل عاجل للوضع الكارثي للأرشيف ».