رغم الشكايات واللقاءات الموسعة التي عقدها المكتب مع كل من المجلس البلدي ، والسلطة المحلية ممثلة في السيد قائد المقاطعة الحضرية الأولى و السيد باشا مدينة تيزنيت و ختاما مع السيد عامل الإقليم.
هذه اللقاءات التي حصلت الجمعية بموجبها على مجموعة من الوعود و الالتزامات  من طرف المسؤولين، و التي بقيت للأسف حبرا على ورق، حيث عجزت السلطة المحلية عن ضبط فوضى الباعة المتجولين والفراشين المحتلين للملك العمومي و أمام المحلات التجارية .
و بناء عليه فإننا في الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت نعلن للرأي العام ما يلي:    
1.    استنكارنا للوضعية المزرية التي يشهدها محور زنقة الحمام شارع سيدي عبد الرحمن.
2.    مساندتنا لتجار المدينة في ما لحقهم من أضرار مادية و معنوية نتيجة استمرار هذه الوضعية غير القانونية.
3.    نحمل المسؤولية للمجلس البلدي الذي عجز عن الوفاء بوعوده بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء المنعقد ببلدية تيزنيت بتاريخ 10/09/2009 ، و كذا التوصيات الصادرة عن ورشة التجارة و السياحة و الحرف بالمنتديات السنوية التي تنظمها البلدية مع جمعيات المجتمع المدني ، والمتعلقة بتثبيت الباعة المتجولين وتحرير الملك العمومي من احتلال الفراشين.
4.    نحمل المسؤولية للسلطة المحلية في تردي الوضع الاقتصادي بالمدينة بسبب حالة الحياد السلبي الذي تمارسه تجاه هذه الظاهرة ، و الذي يزيدها استفحالا ويلحق أضرارا فادحة بالقطاع التجاري المنظم .
5.    نحمل المسؤولية للأمن الوطني على عدم تفعيل الدورية الأمنية ، و على عدم تفعيل مراكز الشرطة الواقعة في ذات المحور المذكور، و على عدم ضبط حركة السير به.
6.    نحمل المسؤولية للقوات المساعدة التي لا تحرك ساكنا أمام هذا الوضع الكارثي ، و تقف متفرجة  في وضع أشبه ما يكون بالتواطؤ.
7.    ندعو السيد العامل على الإقليم  للتدخل الفوري و العاجل من أجل انقاذ الوضع قبل فوات الأوان ، و ارجاع الأمور إلى نصابها أسوة بمدن أخرى بالمملكة ، والتي عرفت و شهدت إرادة قوية في تحرير الملك العمومي من احتلال الباعة المتجولين و الفراشين.
8.    إن الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت عازمة على الدفاع على حقوق التجار وفق ما يكفله دستور المملكة.
9.    ندعو السادة التجار إلى التضامن و التكافل و الاستعداد للدخول في جميع الأشكال النضالية التي ستدعو إليها الجمعية.
الإمضاء :
المكتب المسير للجمعية المهنية للتجار بتيزنيت