وقال الوردي، في حوار خص به «الصباح» ينشر لاحقا، إن اجتماعا عقد أول أمس (الخميس) بمقر الوزارة مع هيأة المفتشين «تداولنا فيه عددا من الممارسات غير القانونية بالقطاع وسبل التصدي لها، ومن ذلك الهجرة شبه الجماعية إلى المصحات التي أضحت ظاهرة لافتة للنظر ويجب اليوم التصدي لها بحزم وبقرار شجاع وصادم».
وشبه الوردي، الجراح والمختص في طب المستعجلات، أن القرار يشبه عملية جراحية لإزالة ورم خبيث «قد تبدو العملية صعبة في البداية، لكن ستكون لها نتائج مهمة على القطاع في السنوات المقبلة، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية الكافية لتطبيق عدد من البرامج والمشاريع الكبرى من قبيل برنامج (رميد)».
وأكد الوردي أن الوزارة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة بعدد الممارسين في القطاع الخاص، مؤكدا أن الأطباء الأساتذة الذين مازالوا يستفيدون من رخصة التوقيت الكامل المعدل، أو ما يسمى «تي.بي.أ»، رفضوا ملء استمارات تحمل توقيعا مشتركا بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وأوضح المسؤول الحكومي أن قطاع الصحة بالمغرب يعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية يقدر ب9 آلاف ممرض وحوالي 7 آلاف طبيب، وتصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن 75 دولة في العالم تشكو نقصا كبيرا في هذا المستوى، مؤكدا أن الخصاص المسجل تضاف إليه بعض الممارسات غير القانونية، إذ يستفيد عدد كبير من البروفسورات والأطباء والممرضين من رخص غير قانونية للعمل بالمصحات والعيادات طيلة ساعات العمل، دون أن تطأ أقدامهم المستشفيات والمراكز الصحية العمومية التي يتقاضون منها رواتب شهرية وتعويضات وامتيازات اجتماعية.
وقال الوردي إن بعض الأطباء الأساتذة يفوق راتبهم الشهري الذي يتقاضونه من خزينة الدولة راتب وزير أو كاتب دولة، ورغم ذلك يفضلون قضاء سواد يومهم في المصحات لجمع أموال إضافية، مؤكدا أن هؤلاء يشتغلون خارج القانون، باعتبار أن التوقيت الكامل المعدل، أو ما يسمى «تي.بي.أ» انتهى العمل بها منذ نونبر 2001.
وقال إن الأمر لا يقتصر على الأساتذة التي يستغلون رخصة منتهية الصلاحية، بل يتجاوزه إلى أطباء وممرضين من المفروض أن يتسلموا رخصا موقعة من طرف المصالح المركزية للعمل في القطاع الخاص، حسب الحاجيات.
أكد الوزير أنه أعطى توجيهاته إلى المفتشين للقيام بزيارات إلى المستشفيات والمصحات وإنجاز تقارير عن موظفي الدولة الذين يزاولون بالقطاع الخاص دون سند قانوني، موضحا أن الوزارة تطرح مشروعا للشراكة مع القطاع الخاص يكون من بنوده الأساسية تنظيم عمل الأطباء والأساتذة والممرضين بهذا القطاع، لكن بشكل قانوني.
من جهة أخرى، أفصح الوردي عن حجم الغلاف الاستثماري الذي عاد به من الجولة التي رافق فيها الملك محمد السادس إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
وقال الوردي إنه حمل معه أربعة مشاريع كبرى حظيت بتمويل كامل من طرف مؤسسات في الخليج، مؤكدا أن الغلاف المالي الاستثماري ناهز 5 ملايير و770 مليون درهم، من المقرر أن يوزع على إعادة بناء مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط على مساحة 5 هكتارات (ملياران و250 مليون درهم)، ثم بناء كليتين للطب والصيدلة ومركزين استشفائيين جامعيين بكل من طنجة وأكادير على مساحة 10 هكتارات في كل مدينة (ملياران و500 مليون بالنسبة إلى المركزين و660 مليون تقريبا بالنسبة إلى الكليتين)، وأخيرا مشروع استكمال ما تبقى من تجهيزات المركز الاستشفائي الجامعي وجدة بغلاف مالي يقدر ب400 مليون درهم.وقال الوردي إنه مباشرة بعد عودته من جولته الخليجية، عقد اجتماعا للجنة التقنية لمكلفة بالمشاريع الأربعة، من أجل إعداد الدراسات الطوبوغرافية والتصاميم والتركيبة المالية في أفق الشروع في العمل بحر السنة المقبلة باتفاق وتنسيق وثيقين من الشركاء الخليجيين.

يوسف الساكت نشر في الصباح يوم 02 – 11 – 2012