هذه القضية التي يرجع الفضل في الكشف عنها إلى إقدام أحد تجار المدينة على التبليغ عما تعرض له من تحايل ونصب و ابتزاز من طرف عنصرين ، بحوزتهما وسائل اتصال و أصفاد ، و يدعيان أنهما من رجال الأمن . ليتبين بعد الإيقاع بهما ، ومن خلال ما صرحا به ، أنهما يشكلان جزءا من عصابة تضم من بين أفرادها مفتش شرطة و رجل شرطة . ويوجد حاليا أفراد العصابة ، وعددهم سبعة ، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بتيزنيت .
وقد نالت هذه القضية اهتماما وتتبعا منقطعي النظير على المستوى المحلي والوطني ، كما كانت موضوع إحراج كبير لرجال الأمن النزهاء بالمدينة والسلطات المحلية ، نظرا لما لمسوه من سخط وتذمر لدى مختلف الأوساط والفئات، سواء المواطنون العاديون ومنظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والسياسية والحقوقية، والتي أجمعت على التنديد بمثل هذه الممارسات الصادرة من أفراد جهاز يأتمنه الناس على عرضهم ومالهم ، وطالبت بضرورة توفير كل الضمانات بعدم التلاعب بهذا الملف ، إداريا وقضائيا، حتى ينال من سولت له نفسه التلاعب بعرض ومال المواطنين ويزعزع ثقتهم في مؤسسة الأمن الوطني أقصى العقوبات .
لهذه الأسباب أتوجه إليكم، السيد الوزير، بالتساؤلين التاليين :
1- ما هي الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارتكم لضبط هذا الملف وتحديد أبعاده المختلفة             وامتداداته المحتملة  ؟
2- ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها لإرجاع الثقة والاحترام بين مؤسسة الأمن الوطني             والمجتمع التيزنيتي ؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير و الاحترام
لحسن بنواري / نائب برلمان

سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية