محمد أمكراز : علينا تشكيل لجنة من برلمانيي المنطقة لحسم مصير المحطة مع كبار مسؤولي الحكومة

على أن المسؤولية تاريخية والأساس فيها يجب أن نحافظ عليه في إطار الجيل الثالث لحقوق الإنسان وهي الحقوق البيئية، مضيفا أن الميثاق الوطني للتربية ولتكوين تحدث عن الحق في الولوج إلى المعلومة، ولحد الساعة الان لم نسمع في أي اجتماع نفي قاطع للإشكالات البيئية المرافقة لهذه المحطة.
كما أوضح البرلماني الشاب أن إشكالية الموقع تطرح نفسها بقوة، والناس لا يعرفون ما ذا وقع، بسبب انعدام الشفافية منذ البداية، كما تساءل عن جدوى مشروع كبير يوظف عددا ضئيلا من الموظفين أغلبهم من المتخصصين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق