حول ملف تدبير أوقاف الدولة؛ مشيرا إلى أن دور البرلمانيين هو مراقبة عمل الحكومة، وهذا يخول لهم طرح الأسئلة كما يشاؤون. واعتبر بوانو أنه ليس من حق أي شخص أو جهة كانت أن تلجم نواب العدالة والتنمية، وبالتالي فإنهم سيستمرون في أداء عملهم ومساءلة جميع القطاعات التي تعرف اختلالات في التدبير؛ مضيفا أن «لا أحد اليوم فوق القانون» وأن «زمن الفرار من المحاسبة قد انتهى».
وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد عاتب نواب العدالة والتنمية، داعيا إياهم، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، إلى تجنب لغة التشكيك في عمليات تفويت أوقاف الدولة، موضحا أن ذلك يخالف القواعد الفقهية للمذهب المالكي.
من جهته، طالب محمد مسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، في تصريح أدلى به ل»المساء»، بضرورة القيام بافتحاص شامل لوزارة الأوقاف، مؤكدا أن هذه الوزارة ظلت لسنوات صندوقا أسود لا يخضع للمراقبة أو الافتحاص، علما بأنه يدبر أملاكا وعقارات وأراضي تقدر قيمتها بملايير الدراهم.
وأضاف مسكاوي أن الرأي العام الوطني يريد أرقاما واضحة حول ميزانية الأوقاف وممتلكاتها ومداخيلها ونفقاتها، معتبرا أنه من المفروض على الحكومة، التي رفعت شعار محاربة الفساد، أن تفتح هذا الملف وتكشف للمغاربة عن مصير أموالهم، عبر تحريك آليات الرقابة الإدارية المتمثلة في المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
بالمقابل، قال الاقتصادي حماد قسال إن «وزارة الأوقاف ظلت دائما من الوزارات السيادية، وهو الأمر الذي جعلها بعيدة عن أية مراقبة أو افتحاص مالي»؛ مشيرا إلى أن «الرأي العام الوطني يتقبل فكرة ألا تخضع وزارة الدفاع، مثلا، لهذا النوع من المراقبة، لكن أن تكون وزارة تعنى بالشأن الديني بعيدة عن المحاسبة فهذا ما لا يمكن قبوله».
وأضاف قسال أن محاربة الفساد تقتضي من الحكومة نشر لوائح المستفيدين من أراضي وعقارات الأوقاف، والإعلان عن مداخيل ومصاريف الوزارة؛ مؤكدا أن الدستور الجديد يفرض التعامل معها مثل باقي الوزارات، بحيث تخضع للمراقبة والافتحاص وتتم معاقبة من ثبت تورطه في أية اختلالات تهم تدبيرها.

عبد الرحيم ندير نشر في المساء يوم 07 – 12 – 2012