بعد شهر على مقاطعة طلبة الطب الدخول الجامعي، زيادة على خوض إضراب مفتوح للتداريب الاستشفائية، قرر الأطباء المقيمون والداخليون الانضمام للمقاطعة، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب.

وأكد بيان اللجنة، تتوفر عليه هسبريس، خوض إضراب مفتوح ابتداء من فاتح أكتوبر بمختلف المستشفيات الجامعية بالمملكة ما عدا الحراسة في أقسام المستعجلات والإنعاش. ما ينذر باستمرار حالة الاحتقان بين طلبة الطب والأطباء المقيمين وبين وزارة الصحة بشأن الخدمة الإجبارية في المناطق النائية.

من جهته، أكد محمد الشهبوني، مسؤول التواصل باللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن قرار المقاطعة تم اتخاذه في وقت سابق وينضاف إلى إضراب الطلبة المفتوح الذي استمر 4 أسابيع، مشيرا إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين امتنعوا، منذ صباح الخميس، عن التوجه صوب جميع المستشفيات الجامعية بالمغرب باستثناء أطباء الحراسة.

وأوضح الشهبوني، ضمن تصريحه لهسبريس، أن المتضررين قاموا بوقفات محلية ووطنية ومسيرات وإضراب مفتوح، مؤكدا “لن نوقف إضراباتنا إلى حين الوصول لحلول ملموسة وتجاوب الوزارة والحكومة مع مطالبنا ذات الأهمية، وعلى رأسها إلغاء الخدمة الإجبارية”.

المتحدث أبرز أن الطلبة والأطباء لا يمانعون في العمل بجميع مناطق المغرب في إطار الخدمة العمومية، مطالبين بالرفع من منح طلبة الطب التي لا تتجاوز110 دراهم شهريا منذ 1972، وصرف تعويضات الحراسة الموقوفة منذ 2007. إضافة إلى إعادة المكانة الاعتبارية للأطباء.

وعن تضرر المواطنين البسطاء من قرار الإضراب المفتوح، أكد الشهبوني أن أطباء الحراسة يقومون بأدوارهم الاستعجالية على أكمل وجه، زيادة على استثناء مصالح أمراض السرطان التي لم يتوقف فيها العمل مراعاة لمعاناة المرضى واحتراما للمواطن البسيط، معلنا رفض اللجنة القيام بإضراب شامل وإفراغ المستشفيات الجامعية من جميع الأطباء.