تستعد المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، لخوض إضراب وطني بالجماعات الترابية، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع؛ احتجاجا على تعليق وزارة الداخلية الحوار الإجتماعي.

وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.

قرار الإضراب يأتي احتجاجا على ما سمته النقابة، تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.

وطالبت النقابة، بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي “منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، إلى جانب “إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة”.

ومن بين مطالب شغيلة هذا القطاع، تخصيص تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، مع إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، فضلا عن إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بتسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وإدماجهم في السلالم الملائمة، وتسوية وضعية فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجو مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية.

ودعا بيان النقابة، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل.

اليوم24