ووفق ذات المصادر فإن موارد الضمان لدى الأبناك المغربية لم تعد تكفي للضمان عند القروض إلا ل2 في المائة، وهي الحالة التي كان عليها تقريبا البنك الأمريكي المذكور من حيث انخفاض نسبة موارد ضمانه للقروض، على الرغم من تدخل سلطة التسوية لصناديق الادخار لوضع 32 مليار دولار لدى هذا البنك تحت المراقبة. وأكدت المصادر المذكورة على أن موارد الأصول الجماعية للضمان في الأبناك لم تعد تغطي سوى نسبة 2 في المائة، مشددة على أن إجمالي هذه الموارد التي بلغت بالكاد عند متم شتنبر الأخير إلى قرابة ألف وثلاثمائة مليار سنتيم وبالضبط الى 12.7 ملايير درهم تتشكل في أساسها من السندات المودعة بالخزينة فيما الباقي يتشكل من الاحتياطي. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المؤسسات البنكية التي تتسلم ودائع الزبائن تجد نفسها ملزمة بضخ نسبة 0.2 في المائة فقط على إجمالي ودائعها إلى الأصل الجماعي للضمان على الودائع. وعلاقة بالأبناك والإصلاحات التي تنتظر منظومتها عبر مشروع إصلاح قانون الأبناك، أبدت الأبناك المغربية عبر المجموعة المهنية للأبناك المغربية عن تخوفاتها من الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب والمؤثرة بشكل كبير في ديناميكية الأبناك. ووفق المصدر المذكور، فإن تباطؤ حركية القروض وانخفاض حجم الودائع اللذين يقابلهما ارتفاع حجم المخاطر كلها مؤشرات على أن السنة المقبلة 2013 ستكون مماثلة في ل2012 في حركيتها بالنسبة لانخفاض الودائع التي تسير في اتجاه سلبي. وتراهن الأبناك المغربية على سياسة الادخار لإنقاذ المؤسسات المالية من الأزمة المحدقة بالقطاع البنكي، إذ يبقى الادخار إلى جانب الاستثمارات على رأس أوراش الإنقاذ التي يجب دخولها بشكل رسمي. ووفق المجموعة المهنية للأبناك المغربية فإن الادخار المالي الذي يشكل عماد الموارد المالية والأصول لدى المؤسسات المالية عرف انخفاضا في السنوات الأخيرة مما أثر سلبا في ودائع الأبناك. وبلغة الأرقام عرف حجم الادخار انخفاضا متم شتنبر الأخير، وسجل ناقص 73.334 مليون درهم في الوقت الذي سجل فيه نقصا بلغ 62.288 مليون درهم متم يونيو الأخير وناقص 49.540 مليون درهم متم مارس الأخير.

محمد عفري نشر في النهار المغربية يوم 02 – 12 – 2012