رئيس الحكومة يمنح لجنة إصلاح أنظمة التقاعد ستة أشهر للخروج بتصور واضح للإصلاح
آخر من استمع لاقتراحات أعضائها، بعد تأسيسها عقب المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد. بعد التعطيل الكامل لأعمال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد على عهد الحكومة السابقة، منح لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الضوء الأخضر للمضي في وضع تصور شامل لإصلاح صناديق التقاعد وفقا للتقرير الذي أعدته اللجنة التقنية ، تبعا للدراسة التي قام بها أحد مكاتب الدراسات الفرنسية.
السيناريو الذي تبناه رئيس الحكومة وفقا لما جاء في تقرير اللجنة التقنية كان هو خلق قطبين للتقاعد: قطب عام يشمل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ثم قطب خاص فيه الضمان الاجتماعي والصندوق المهني للتقاعد.
المقترح الثاني الذي قدمته اللجنة التقنية لرئيس الحكومة كان تعميم التقاعد على غير الأجراء، ومنهم الحرفيون والمحامون والأطباء. اللجنة اقترحت أن تكون لهذا النظام امتيازات وتحفيزات ويحدد مبلغ التقاعد فيه في سقف ضعف الحد الأدنى للأجور مع إمكانية الرفع من ذلك السقف في حال الرغبة من لدن المنخرطين. رئاسة الحكومة وافقت على المقترحات التي قدمت من طرف اللجنة التقنية ، كهندسة النظام على أساس الاشتغال في مرحلة ثانية حددتها رئاسة الحكومة بين أربعة وستة أشهر للخروج بسيناريو واضح للإصلاح.
المقترح الثاني الذي قدمته اللجنة التقنية لرئيس الحكومة كان تعميم التقاعد على غير الأجراء، ومنهم الحرفيون والمحامون والأطباء. اللجنة اقترحت أن تكون لهذا النظام امتيازات وتحفيزات ويحدد مبلغ التقاعد فيه في سقف ضعف الحد الأدنى للأجور مع إمكانية الرفع من ذلك السقف في حال الرغبة من لدن المنخرطين. رئاسة الحكومة وافقت على المقترحات التي قدمت من طرف اللجنة التقنية ، كهندسة النظام على أساس الاشتغال في مرحلة ثانية حددتها رئاسة الحكومة بين أربعة وستة أشهر للخروج بسيناريو واضح للإصلاح.
