في إطار تجسيد الواجب التضامني مع مختلف الحركات والمبادرات والديناميات الاجتماعية والحقوقية التي دأبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE في إعلان موقفها الواضح والداعم لها، قام المكتب الإقليمي بتيزنيت بزيارة للمعتصم المفتوح الذي يخوضه مصطفى الناه واحمد ابو القاسم ضحايا سوق 20 غشت بتيزنيت صبيحة يوم الخميس 06 يوليوز .
وقد عرف المعتصم أمام باشوية وجماعة تيزنيت في لحظة زيارة اعضاء مكتب النقابة تدخلا عنيفا من طرف بعض أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة في محاولة منهم فض الاعتصام وتعنيف المعتصمين ومن يتواجد معهم من متضامنين.
وأمام هذا السلوك غير المسؤول وغير القانوني والمنتهك لحقوق الإنسان، فإننا في المكتب الاقليمي:
– نسجل تمدد وتوسع المقاربات القمعية في التعامل مع الديناميات الاحتجاجية الاجتماعية في الفضاءات العمومية، مما يدل على فشل خطابات الدولة حول الوساطة الاجتماعية، وعجز إدارتها عن تدبير ملفات عادية لاتستدعي سوى الجدية في الحوار والتزام الدولة ومؤسساتها بمخرجاته.
– نعلن تضامننا مع المعتصمين ونحيي فيهم روحهم النضالية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة، في سياق وطني يتميز بتغول خيار الأمننة والقمع.
– ندين التدخل القمعي ومحاولات فض الاعتصام، بدل الحوار والانصات و الالتزام بما تم الاتفاق معه سابقا مع المعتصمين من طرف جماعة تيزنيت.
– ندين الصمت المطبق من طرف المجلس الجماعي لتيزنيت و الغياب المطلق لرئيس الجماعة عن المدينة وعن ملفات تعتبر من صميم اختصاصاته، و هروبه من مواجهة مشاكل اجتماعية وحضرية من صنيع تدبيره الكارثي للشأن المحلي.
– نحمل كامل المسؤولية في هذا الملف لعامل إقليم تيزنيت كممثل للدولة، و من منطلق اختصاصاته الدستورية، ونستنكر صمته عما يعتمل من احتقان اجتماعي في المدينة، وافراغ المؤسسات المنتخبة من أدوارها.
– نطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق حول مختلف الملفات المتعثرة بجماعة تيزنيت، وخاصة ذات الطابع الاجتماعي ومنها ملف ضحايا سوق 20 غشت وانصاف المتضررين