قالت وزارة الداخلية إنها أجرت حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، همت حوالي 26% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية. 
هذه الحركة الواسعة، تهدف حسب بلاغ للوزارة, توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة، بما يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب, عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة.
وكانت وزارة الداخلية قد أحدثت 81 وحدة إدارية جديدة خلال السنة الجارية، وشكلت هذه الحركة الانتقالية مناسبة ، حسب البلاغ، لتفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في هذه الوحدات الجديدة.
ومن جهة أخرى، فقد تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا.
كما ثم في خضم هذه الحركة إجراء ما مجموعه 579 ترقية, شملت 13 ترقيه في مهام كاتب عام و باشا و رئيس دائرة و رئيس منطقة حضرية و قائد، ولا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة.
كما شملت 466 ترقية في الدرجة والإطار، برسم سنتي 2012 و2013، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.