تضمنها جدول الأعمال تتعلق بتوزيع المنح على الجمعيات وتحويل بعض الاعتماد المالية وتجديد ثلث أعضاء اللجنة المحلية للتنمية لبشرية . كما حملت هده الدورة التي حضرها جمهور غفير غصت به جنبات القاعة عدة مفاجآت تمثلت بالخصوص في فقدان الرئيس ثقة ما تبقى من أعضاء مكتبه. بسبب تماديه في التدبير الفردي وتميشه لأعضاء المكتب واللجان الدائمة واللجنة المحلية للتنمية البشرية التي لم تجتمع قط منذ آخر تجديد لها في 23 أبريل 2011 إلى يومنا هذا ، حتى تعطلت كل مصالح هذه الجماعة.
وقد وجهوا جميعا استقالاتهم عن المهام إلى عامل إقليم سيدي إفني مع ملتمس وقعه 13 عضوا بين الأغلبية والمعارضة يطلبون فيه عامل الإقليم عزل الرئيس وإقالته ، بسبب عجز ه وعدم قدرته على تنفيذ كل المقررات التي صادق عليها المجلس الجماعي كغياب المخطط التنموي للجماعة وكهربة الدواوير المتبقية وحل مشكل النفايات بالمركز رغم وجود شاحنة لهذا الغرض لكن الرئيس لم يستطع لحد الآن أن يوفر لها حتى الوثائق الواجبة كالتامين والترقيم بل أخطر من هذا يستعملها لأغراض خاصة في غياب للمراقبة وبقيت في المستودع لأزيد من سنة، ومشكل الماء الصالح للشرب وتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ لفرص التي لم تجتمع قط منذ تكوينها في أبريل 2010 ثم انعدام الدراسات التقنية حول التطهير السائل بالمركز والمسالك الطرقية  وعدم تنفيذ مجموعة من الالتزامات التي تعهد بها أثناء الاحتجاجات التي عرفها المركز الصحي ، ناهيك عن تعثر أشغال انطلاق المدرسة الجماعاتية لعدة سنوات وعدم تمكنه من إيجاد بقعة أرضية لبناء الداخلية لأبناء الثانوية الإعدادية. وغيرها من المقررات التي بقيت حبرا على ورق.
وبعد انطلاق أشغال الدورة واجهت الأغلبية والمعارضة الرئيس بعدد من الملفات والخروقات كمشكل الاسمنت والتي أقر الرئيس بوجود عدة أطنان منها بالمستودع منذ فبراير 2012 ، حتى أصبحت فاسدة رغم وجود عدة طلبات في هذا الصدد. وبعد رفع الجلسة تعالت الأصوات والصفير تطالب الرئيس بالرحيل.
مراسلة خاصة