جددت مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، مطلبها القاضي بحذف العتبة، مؤكدة أن فلسفة اعتماد الاقتراع اللائحي النسبي تقتضي إلغاء أي عتبة للمشاركة في توزيع المقاعد.
وترى مكونات الفدرالية الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي) أن الاقتراع اللائحي النسبي، يضمن الحق لكل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، حق التمثيل في مجلس النواب، وفق قوتها الحقيقية، ويجعل المؤسسة التشريعية صورة حقيقية وتمثيلية لجميع الحساسيات السياسية بالبلاد.
وتسعى الفدرالية من خلال مذكرة وجهتها في وقت سابق إلى وزارة الداخلية، إلى إقناع الحكومة بأهمية إلغاء العتبة، في اتجاه تمثيل مكونات سياسية في البرلمان، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية.
ويرى محمد بولامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن العتبة تعتمد في النظام اللائحي بالأغلبية، في حين أن النظام اللائحي النسبي، الذي تم اعتماده في المغرب، يفرض إعطاء الحق للجميع بالتمثيل في البرلمان، حسب قوته الحقيقية.
وأكد بولامي في تصريح ل”الصباح” أن العتبة كما اعتمدت في التجربة المغربية، تمثل عرقلة وتحايلا مفضوحا على النظام اللائحي النسبي، فمن حق جميع الحساسيات السياسية المعبر عنها في المجتمع المشاركة في الانتخابات، أن تمثل في البرلمان، مضيفا أن إلغاء العتبة له إيجابيات على تطوير الممارسة الديمقراطية، إذ يعكس البرلمان حقيقة الحساسيات السياسية المعبر عنها في المجتمع.
وتبقى لهذا النظام، يقول بولامي، كغيره من الأنظمة الانتخابية سلبيات، من قبيل تعدد المكونات الممثلة في البرلمان، وصعوبة تشكيل الحكومة، بسبب العدد الكبير من الأحزاب الممثلة في البرلمان، كما يحصل في إيطاليا.
وجدد القيادي في الاشتراكي الموحد، رفضه لنظام العتبة، لأن النظام اللائحي المعتمد في المغرب لا علاقة له بالنظام اللائحي النسبي، واصفا إياه بالفردي المغلف بالنسبي، لأن المنطق في النظام اللائحي النسبي يفترض وجود دوائر لا يقل عددها عن 3 مقاعد، وأقصاها 6 أو 7 مقاعد، في الوقت الذي نجد أن أغلب الدوائر الانتخابية في التقطيع الحالي تتكون من مقعدين أو ثلاثة، في حين أن الدوائر الكبرى قليلة.
وأكد بولامي أن التجربة أكدت أن الحزب الذي يفوز بالدوائر الصغيرة يحصد كل مقاعدها، ويقصي عددا كبيرا من الحساسيات، مشيرا إلى أن دائرة 7 مقاعد مثلا تعطي الإمكانية لأكثر من حزب للفوز بأحد المقاعد في الدائرة.
ولم يفت المسؤول القيادي في الحزب الاشتراكي، وأحد مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، التذكير بالمعركة التي خاضها الحزب، في عهد إدريس جطو، عندما طرحت العتبة لأول مرة، مؤكدا أن الحزب نظم آنذاك وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإلغائها، بسبب لا ديمقراطيتها وخلفياتها الإقصائية.
ومن الدوافع التي تستند عليها دعوة فدرالية اليسار الديمقراطي بإلغاء العتبة، أنها تحرم آلاف المغاربة الذين شاركوا في الانتخابات، من وصول أصواتهم إلى البرلمان، إذ لا تحتسب رغم أهميتها، لأن الحزب لم يحصل على العتبة التي تخول له اقتسام المقاعد في الدوائر المعنية، وحين تفرض عتبة كبيرة، فإن الأمر يتحول هنا إلى ما أسماه بولامي اللصوصية، إذ أن صاحب أكبر عدد من الأصوات يسرق أصوات الآخرين.
وأكد بولامي أن اعتماد العتبة الكبيرة، يؤدي إلى تغول الأحزاب الكبيرة، ويفتح الباب أمام الدكتاتورية والاستبداد الحزبي، موضحا أن دستور 2011 يقر بمبدأ المساواة والتعددية، بين جميع الأفراد والهيآت، وعلى الحكومة ضمان مساواة جميع المتنافسين في “المباراة” الانتخابية، سواء في شروط المشاركة أو عند نهايتها، بما يضمن لجميع المتنافسين حصد ما يستحقون من نتائج.
وختم بولامي القول إن العتبة عرقلة لا شرعية أمام تمثيل كل الحساسيات السياسية الموجودة في المجتمع، في المؤسسة التشريعية.
برحو بوزياني
منيب: من أجل تكافؤ الفرص
أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، أن موضوع العتبة يشكل أحد انشغالات حزبها، لأن رفعها، في وقت سابق، كان بمبرر تشكيل تقاطبات، ومحاربة بلقنة الخريطة السياسية، لكن واقع الحال، أنها أقصت عددا من الأحزاب من دخول البرلمان.
وأوضحت منيب أن الأنظمة الديمقراطية في بلدان الاتحاد الأوربي تعمل بعتبة منخفضة جدا لتمكين أحزاب مثل الخضر واليسار من ضمان تمثيليتها في المؤسسات التشريعية، اعترافا بأدوارها وحضورها في الساحة السياسية.
وأكدت زعيمة الاشتراكي الموحد أن مطلب الحزب الذي تضمنته المذكرة السابقة التي همت جميع مستويات العملية الانتخابية، كان هو إلغاء العتبة، وفتح باب التنافس الشريف، دون إقصاء.
وطالبت للمناسبة جميع الأحزاب بالدفاع عن التخفيض، لمنع الهيمنة التي تكرسها عتبة 6 في المائة، وإعادة النظر في شروط التمويل الانتخابي، بما يسمح بتحقيق تكافؤ الفرص في التنافس، اعتمادا على عدد الترشيحات وتغطية الدوائر، وليس على عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها.
كما طالبت بتقليص الهوة في المبالغ المالية الممنوحة باسم الدعم، إذ كيف تمنح الملايير إلى بعض الأحزاب لأنها “أحزاب كبرى”، وبضعة ملايين لأخرى بالنظر إلى عدد المقاعد المحصل عليها.