وقال الخلفي خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات٬ إن هناك توجها نحو توسيع مجال تطبيق هذا القانون الذي يوجد قيد الدراسة على المستوى الوزاري ٬ مشيرا إلى أن هذا القانون – المخول إعداده لكل الفاعلين ٬ والقطاعات الوزارية ٬ والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني- سيركز على جوانب مسطرية٬ خاصة ما يتعلق بالجهات المخول لها توفير المعلومة٬ وآجال تسليمها ٬ واستعمال المعطيات.
وتابع الوزير أن الأمر يتعلق٬ بورش هام واستراتيجي له تأثير على عدد من المستويات ( السياسة ٬ الاقتصاد٬ المجتمع المدني ٬ الحريات ٬ وحرية التعبير ) ٬ وبتفعيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة ٬ الفصل 27 الذي يعتبر جانبا متقدما جدا مقارنة مع ما هو عليه الحال ببلدان أخرى .

ومع 21 – 09 – 2012