والصيد في أعالي البحر في وقت سابق، بعد نشره لوائح “كريمات” النقل، خرج عبد العزيز رباح اليوم في ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته ليؤكد أن قطاعي النقل والمقالع سيخضعان انطلاقا من السنة المقبلة لاعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات تحدد شروط الاستثمار فيهما، وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص والقطع مع اقتصاد الريع.
وقال الرباح أن أن أجرأة الإصلاحات التي سيعرفها هذان القطاعان تتطلب إقرار فترة انتقالية قد تصل إلى ثلاث سنوات٬ مشددا على أن الاستثمار في قطاعي النقل والمقالع بات مفتوحا في وجه كل المستثمرين٬ العموميين منهم أو الخواص.
وأشار إلى أن 24في المائة من الرخص الممنوحة في إطار النقل للمسافرين عبر الحافلات غير مستغلة.
وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة وتنتظر اشارة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للكشف عنها، يبقى الصيد في أعالي البحار من الملفات الملتهبة التي ينتظر الكشف عن معطيات فيه عوض التعامل معها كخط أحمر.

نشر في فبراير يوم 02 – 11 – 2012