غضب وسط ضحايا مخالفات ركن السيارات بأكادير
وصف عدد من ضحايا مخالفات ركن السيارات عملية نقل سياراتهم إلى المحجز البلدي بالتعذيب، بسبب الإجراءات التي تفرض عليهم والحالة النفسية التي يكونون عليها أثناء اكتشافهم لاختفاء سياراتهم دون علمهم بوجهتها، وما إن كانت المصالح الأمنية هي التي قامت بقطرها أم أنها تعرضت للسرقة.
وأجمعت شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الذين عاشوا هذا السيناريو على أن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا النوع من المخالفات يرهق صاحب السيارة بتكاليف إضافية بسبب التباعد الجغرافي بين مكاتب الأداء وكذا المحجز البلدي الذي يوجد بعيدا عن مركز المدينة التي تشهد عادة عمليات قطرالسيارات الموجودة في وضعيات ركن غير قانونية، كما أن عملية الانتقال من مركز الشرطة والبحث عن السيارة التي قامت بقطر سيارة المخالف يستغرق وقتا إضافيا ويكلف أزيد من 150 درهما، فضلا عن المسافة التي يقطعها المعني بالأمر إلى المحجز البلدي ليصدم بعدم وجود الموظف المكلف باستخلاص الرسوم الخاصة بذلك.
وشدد المصدر ذاته على أن عملية استخدام سيارات “الديبناج” التابعة للخواص لا أساس قانوني لها، حيث إن هذه السيارات لا تربطها بمصالح الشرطة أية إجراءات قانونية تمكن من متابعة أصحابها في حال ما إذا لحقت بسيارة أحدهم خسائر أثناء عملية القطر التي تكتسي طابعا تعسفيا في بعض الأحيان، حيث يهجم أصحاب “الديبناج” على السيارة في تسابق مع الزمن من أجل قطر السيارة قبل حضور صاحبها للفوز بالغنيمة.
كما أن عملية تحديد مكاتب خاصة لهذا النوع من المخالفات تزيد من معاناة المخالفين الذين تضطرهم بعض ظروفهم لعدم الانتباه إلى وجود ما يجعلهم في وضعية المخالف في ما يخص عملية ركن السيارات، حيث يتنافى ذلك مع مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين بحسب تعبير الجهات ذاتها.
وطالب المتضررون من هذه العملية بضرورة تحديد مكاتب خاصة باستخلاص ذعائر هذا النوع من المخالفات وتحديد المحجز المعتمد، والذي يمكن أن يقصده المخالفون من أجل استرجاع سيارتهم في أسرع وقت ممكن، وكذا توضيح العلاقة مع أصحاب سيارات “الديبناج” وإلزامهم بدفاتر تحملات تجعلهم ينقلون سيارات المواطنين في ظروف سليمة لا تترك أية آثار سلبية على سياراتهم.
وأجمعت شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الذين عاشوا هذا السيناريو على أن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا النوع من المخالفات يرهق صاحب السيارة بتكاليف إضافية بسبب التباعد الجغرافي بين مكاتب الأداء وكذا المحجز البلدي الذي يوجد بعيدا عن مركز المدينة التي تشهد عادة عمليات قطرالسيارات الموجودة في وضعيات ركن غير قانونية، كما أن عملية الانتقال من مركز الشرطة والبحث عن السيارة التي قامت بقطر سيارة المخالف يستغرق وقتا إضافيا ويكلف أزيد من 150 درهما، فضلا عن المسافة التي يقطعها المعني بالأمر إلى المحجز البلدي ليصدم بعدم وجود الموظف المكلف باستخلاص الرسوم الخاصة بذلك.
وشدد المصدر ذاته على أن عملية استخدام سيارات “الديبناج” التابعة للخواص لا أساس قانوني لها، حيث إن هذه السيارات لا تربطها بمصالح الشرطة أية إجراءات قانونية تمكن من متابعة أصحابها في حال ما إذا لحقت بسيارة أحدهم خسائر أثناء عملية القطر التي تكتسي طابعا تعسفيا في بعض الأحيان، حيث يهجم أصحاب “الديبناج” على السيارة في تسابق مع الزمن من أجل قطر السيارة قبل حضور صاحبها للفوز بالغنيمة.
كما أن عملية تحديد مكاتب خاصة لهذا النوع من المخالفات تزيد من معاناة المخالفين الذين تضطرهم بعض ظروفهم لعدم الانتباه إلى وجود ما يجعلهم في وضعية المخالف في ما يخص عملية ركن السيارات، حيث يتنافى ذلك مع مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين بحسب تعبير الجهات ذاتها.
وطالب المتضررون من هذه العملية بضرورة تحديد مكاتب خاصة باستخلاص ذعائر هذا النوع من المخالفات وتحديد المحجز المعتمد، والذي يمكن أن يقصده المخالفون من أجل استرجاع سيارتهم في أسرع وقت ممكن، وكذا توضيح العلاقة مع أصحاب سيارات “الديبناج” وإلزامهم بدفاتر تحملات تجعلهم ينقلون سيارات المواطنين في ظروف سليمة لا تترك أية آثار سلبية على سياراتهم.
محفوظ آيت صالح
المساء
