وأكد المجلس حسب بحث أجراه على عينة تمثيلية (400 مقاولة) وقدم ملخصه التنفيذي أمس بالرباط، أن في ظل هذه الظروف لا تستطيع الصفقات العمومية إفادة النمو العام للاقتصاد الوطني، كما تحول هذه الظروف دون بروز مقاولات تنافسية، خاصة في صفوف المقاولات الصغرى المتوسطة.
البحث الذي حمل شعار « الصفقات العمومية راعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» قال بأنه يترتب على الأثر الضعيف لنمو الصفقات العمومية في نمو القيمة المضافة المحلية، ارتفاعا كبيرا لحجم الاستيراد الذي يقوم به المشترون العموميون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وينجم عن هذه الظاهرة أثر سلبي كبير لنمو الصفقات في توازن الميزان التجاري، يفضي بدوره إلى تفاقم عجز ميزان الأداءات بشكل كبير.
التقرير أشار أيضا إلى كون نصوص القوانين المؤطرة لموضوع الصفقات العمومية ترسي مبادئ بسيطة، وتقر مسؤولية الفاعلين المختلفين على طول المسلسل، كما انها نصوص تطبيقية، لا تأتي سوى بالتعقيد وعدم ضبط المسؤولية. بالإضافة إلى أن تشتت النصوص يفسر صعوبة التطبيق، ويدعو إلى بذل مجهود حقيقي في مجال التنميط القانوني.
أمام هذا الواقع قدم المجلس خلال ذات اللقاء بالرباط عدة توصيات لتجاوز هذه الإشكالات منها ضرورة خلق مناخ يحد من العوائق التي تقف أمام المبادرة الاقتصادية ويشجع خلق الثروات توزيعها بشكل عادل باعتماد قوانين واضحة ومنطقية. بالإضافة إلى تشديد المجلس على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة واحترام سلطة القانون وتشجيع حماية المقاولة وكذا إعلام ومشاركة الأطراف المعنية بالعملية.

خالد مجدوب أنس رضوان التجديد : 06 – 09 – 2012