الحجز على تعويضات 20 برلمانيا بسبب عدم تسديد نفقة الطلاق والديون والضرائب
أن أسباب حرمان بعض نواب ومستشاري الأمة من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 3 ملايين سنتيم تعود بالأساس إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من طرف مختلف المحاكم، والتي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات والأبناء، أو رفض البعض الآخر تسديد الديون، أو عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم.
ويوجد ضمن الذين تم الحجز على تعويضاتهم مسؤولون سياسيون بارزون، من بينهم أمين عام سابق …
فبراير كوم
