وخلال الاجتماع الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للنقابة، ناقش المجتمعون قضية المنطقة الصناعية لتيزنيت، وما شهدته من خروقات واختلالات أثيرت بشدة في الآونة الأخيرة.
كما تقدمت النقابة بملتمس إلى رئاسة لحكومة إيفاد لجنة مركزية للتحقيق بعين المكان في الاختلالات المسجلة، والمتمثلة أساسا في اختيار موقع لتهييء المشروع غير صالح للبناء والاستثمار، و اختيار موقع مهدد بالفيضانات، وتفويت البقع الأرضية للمنطقة الصناعية للمضاربين العقاريين والموظفين والمنتخبين، و النظر في مدى عشوائية توزيع البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية، والتلاعب في ثمن التفويت  من حين لآخر، فضلا عن عدم احترام التصاميم المصادق عليها أثناء تجهيز المشروع، و عدم تطابق التصاميم المصادق عليها وما تم إنجازه من بنيات تحتية للمشروع، و هشاشة البنية التحتية المنجزة بالمشروع، من طرق وقناطر وصرف صحي وجدار وقائي من الفيضانات، واعتماد خبرة  منجزة من طرف مختبر عمومي سبق الطعن فيها لعدم مصداقيتها.
وعلمت “تيزنيت 24” أن الملتمس المذكور صادق عليه المكتب التنفيذي للنقابة، كما تم إرفاق عدة وثائق بها من قبيل بعض المراسلات الموجهة للسكنى والتعمير التي فتحت الشباك المفتوح، وبعض المحاضر الخاصة بدورات البلدية، زيادة على تقرير الخبرة والطعن المقدم ضده، وشكاية لرئيس المجلس البلدي حول طلب الكشف عن لائحة المستفيدين، ورسالة أخرى موجهة لرئيس الحكومة، ومراسلات موجهة للمجلس الأعلى للحسابات.

تيزنيت 24