وفوجئ القاضي بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بالشيخ بوشتى العروسي، البالغ من العمر 115 سنة، وزوجته زهرة بنت محمد، التي يقارب عمرها ال 90 سنة، وهما ينتفضان من مكان جلوسهما، ويصرخان بشدة على ضياع حقوقهما في ملف راج بالمحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم، قبل أن يسقط الزوج أرضا مغشيا عليه.
ووجد حراس الأمن صعوبة كبيرة في إخراج المحتجين من الجلسة، ولجأ القاضي إلى توقيف مناقشة الملفات إلى حين عودة الهدوء إلى القاعة، محاولا تهدئة المتقاضيين، لكنه لم يفلح في ذلك، بعدما انتابت الزوجين حالة غضب شديدة.
واضطر الوكيل العام للملك إلى استدعاء الشرطة وعناصر الوقاية المدنية لاتخاذ المتعين، قبل أن يتدخل دفاع المسن وزوجته، وكذا بعض أفراد عائلتهما، ويقنعانهما بمغادرة المحكمة. وقد قرر المحتجان توجيه رسالة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ينددان فيها بطريقة تعامل النيابة العامة بسيدي قاسم مع تظلمهما، وعدم إعطاء ملفهما حقه الكامل، ملتمسين منه إعادة فتح تحقيق في الموضوع.
وحسب إفادات مستقاة من عين المكان، فإن هذا الاحتجاج لم يكن موجها ضد هيئة المحكمة، وأن استياء الزوجين كان حول عدة ملابسات شابت قضيتهما منذ بدايتها، حينما وجدا نفسيهما محرومين من حقهما في التركة التي خلفها ابنهما المتوفى، والتي تفوق 3 مليارات سنتيم، بعدما تعرضا، وفق تصريحهما، لعملية احتيال، وقعا خلالها على عقد يتنازلان بموجبه عن جميع حقوقهما دون أن يعلما بمضمون هذا العقد الذي أبرماه خلال فترة العزاء وفي الساعة الثالثة من صباح ذلك اليوم.
وأضافت المصادر أن المسن وزوجته وجها، على إثر ذلك، شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، الذي تابع المشتكى بهم بالنصب والاحتيال، حيث نوقش الملف بمركزية أحد كورت، التي أدانت المتابعين ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض مدني قدره 40 ألف درهم.

بلعيد كروم نشر في المساء يوم 12 – 02 – 2013