وخلال أطوار التحقيق مع الشبكة قررت النيابة العامة بابتدائية تيزنيت متابعة اثنين من رجال الأمن، ونادلا بمقهى وصاحب محل لغسل السيارات، وآخر لبيع أجزاء السيارات، بالإضافة إلى وسيط عقاري ونادلة بإحدى مقاهي المدينة، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون والحصول على أموال بواسطة التهديد، كما قررت متابعة الضحايا الثمانية للشبكة في حالة سراح (بينهم متقاعدون وتجار ) بعد أداء كفالة تقدر بألفي درهم لكل واحد منهم، فيما قررت إحالة جميع المتهمين والضحايا على أنظار جلسة المحاكمة يوم الإثنين 31 دجنبر الجاري.
وطيلة الساعات الطويلة التي استغرقتها فترة الاستماع للضحايا والمتهمين بابتدائية تيزنيت، غصَّت الجنبات المحيطة بالمحكمة بعدد من رجال الأمن وعدد من عائلات الضحايا، وساكنة المدينة، الذين انتظروا بلهف قرار النيابة العامة في المتابعين، قبل أن يواجه المعتقلون لحظة إخراجهم من المحكمة بموجة من الصفير والتنديد الشديدين، في الوقت الذي أصبحت فيه القضية مثار نقاش وجدل بين عدد من سكان المدينة، الذين قدموا روايات عديدة للعمليات التي تورطت فيها الشبكة، وتتبعوا جميع تفاصيل القضية وما أثارته من زوبعة في إدارة الأمن بتيزنيت.
وكان أعضاء الشبكة، يعتمدون في تنفيذ عملياتهم على فتاة، حيث يرسلونها إلى بعض أصحاب المحلات التجارية لحظة استعدادهم لإغلاقها، فتلجأ إلى نزع ثيابها مباشرة بعد دخولها للمحل التجاري، قبل أن يفاجأ صاحب المحل بدخول بعض أعضاء الشبكة إلى محله التجاري، حيث يدخلون معه في مفاوضات يهددونه خلالها بالاعتقال في حالة عدم رضوخه لمطالبهم المتمثلة أساسا في الحصول على مبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، وهو ما يضطر معه الضحايا إلى الامتثال لرغباتهم بهدف ستر ما يمكن اعتباره “فضيحة” في نظر الرأي العام المحلي، وكانوا في جميع عملياتهم يستعملون الأصفاد اليدوية وأجهزة الاتصال اللاسلكي، لإيهام الضحية بانتماءهم لأسلاك الأمن بالمدينة.
يذكر أن عناصر الأمن بمفوضية الأمن الإقليمي بالمدينة تحركت في هذه القضية بناء على شكاية قدمها تاجر بساحة المشور بتيزنيت، تفيد بأنه تعرض لعملية ابتزاز مدروسة من قبل أشخاص ينتمون للشبكة المذكورة، فرافقته على إثر ذلك فرقة أمنية إلى مكان وجود أحد المتهمين الذي كان ينتظر الحصول على مبالغ مالية مقابل التفاهم على ستر “الفضيحة المفترضة” الذي حصل بينهم في وقت سابق، لكن وبعد رؤيته لرجال الأمن حاول المعني الهروب من قبضة الأمن دون جدوى، ليعترف مباشرة بالمنسوب إليه، ويكشف عن بقية الأسماء التي شاركته عمليات النصب على الضحايا، فتتحرك على إثرها مسطرة البحث والتوقيف في القضية برئاسة فِعلية من عميد الأمن الإقليمي بتيزنيت. وتجدر الإشارة إلى أن تفكيك الشبكة جاء تزامنا مع زيارة وزير العدل والحريات لمدينة تيزنيت عشية الأربعاء الماضي، حيث تجول في أروقة المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة بتيزنيت، في الوقت الذي قام فيه الأمن المتهمين في جولة ميدانية للأماكن التي شهدت عمليات النصب والابتزاز.

محمد الشيخ بلا / عن جريدة المساء