انخراط لأزيد من 300 بحار أبدوا استعدادهم لتشكيل هذه التعاونية. فرغم أن المكتب الجهوي لتنمية التعاون سبق أن وجه رسالة تتضمن موافقته على تأسيس التعاونية إلى المندوبية الجهوية للصيد البحري بميناء أكادير، واستكملت اللجنة التحضيرية مكونات ملف التأسيس، فإن المندوبية ظلت ترفض التجاوب مع مطالب البحارة، بل أكثر من ذلك، حسب أعضاء اللجنة التحضيرية، ترفض المندوبية الرد على المراسلات التي سبق أن وجهها أعضاء اللجنة إلى مصالحها المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المعنية بولاية أكادير وجهت في هذا الصدد برقية مستعجلة إلى مندوبية الصيد تخبرها بأنها لا ترى مانعا من الإذن بتأسيس هذه التعاونية ما دام الأمر يتعلق بتشجيع الاقتصاد الاجتماعي وتأهيل القطاع، كما أن لقاء خصص لدراسة ملف تأسيس التعاونية المذكورة حضره كل من ممثل مديرية التكوين البحري والترقية الاجتماعية والتكوين المهني بوزارة الصيد البحري، وممثل المكتب الجهوي للتنمية والتعاون، ومندوبة الصيد البحري، وكاتب نقابة موظفي مندوبية الصيد البحري، ورئيس اللجنة، حيث خلصت اللجنة إلى أن جميع الوثائق التي تم تسليمها والخاصة بالمنخرطين سليمة ومتكاملة.
إلا أن حالة الإهمال ورفض المندوبية التأشير على قرار التأسيس لم تعد مفهومة، حسب تعبير رئيس اللجنة التحضيرية، الذي أضاف أن المصالح المعنية بمندوبية الصيد بميناء أكادير تعلل قرارها بوجود تعاونية أخرى، لكنها لا ترفض أن توجه ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة التحضيرية، علما أن مجموعة من الموانئ في المغرب توجد بها أكثر من تعاونية واحدة، خاصة ميناء طانطان الذي توجد به ثمان تعاونيات، كما أن عدد القوارب بميناء أكادير يفوق ألف قارب، في حين أن عدد البحارة يتجاوز الثلاثة آلاف بحار، الأمر الذي يراه القائمون على مشروع تأسيس هذه التعاونية إضرارا بمصالحهم وشططا في استعمال السلطة، ويطالبون بضرورة إنصافهم والرد عليهم كتابة في حال عدم اكتمال ملفهم أو كون مشروعهم سيعرض مصالح بقية البحارة للضياع.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء يوم 12 – 03 – 2013